الحكومة: لا قرض إسكانياً للأعزب ولا تقليص لمدة الطلاق

أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، على جدول أعمال المجلس، التقرير الثاني للجنة شؤون المرأة والأسرة عن 6 اقتراحات بقوانين بتعديل أحكام قانون الرعاية السكنية، كانت جميعها محل رفض الحكومة، غير أن اللجنة رفضت بعضها، ووافقت على الآخر بعد التعديل.

وكان لافتاً رفض وزارة الإسكان الاقتراح بقانون الذي يمنح المواطن الأعزب، الذي لا يقل عمره عن 45 عاماً، قرضا إسكانيا أو الحصول على المسكن الملائم بقيمة إيجارية منخفضة، إذ رأت أن الاقتراح يشجع الشباب على العزوف عن تكوين الأسر. وقالت الوزارة، وفق ما ورد بالتقرير، إن «الاقتراح قد يؤدي كذلك إلى استنفاد رأسمال بنك الائتمان الكويتي، فضلا عن التأثير على قدرته في الوفاء بالتزاماته، وذلك لكثرة الفئة العمرية المعنية».

وأيّدت اللجنة الإسكانية، التي ناقشت الاقتراحات قبل إحالتها إلى «المرأة والأسرة» قرار الحكومة، إذ جاء قرارها برفض الاقتراح، إلا أن «المرأة والأسرة» قررت رفع عمر الأعزب إلى 55 عاماً.

ورفضت الحكومة الاقتراح الخاص باختصار مدة السنوات العشر من تاريخ تقديم الزوج طلب الرعاية السكنية بالنسبة للطلبات المقدمة من المواطنات الكويتيات المتزوجات بغير كويتيين، إذ رأت أنه يترتب عليه زيادة مزايا استحقاق الحاصل على الجنسية بالتجنيس على تلك المقررة للحاصل عليها بالتأسيس ومازال طلبه مقيداً بالمؤسسة.

ورفضت كذلك الاقتراح الذي يهدف إلى استحقاق كل المواطنين والمواطنات الأرامل والمطلقات أو المتزوجات من غير كويتي وغير المتزوجات ممن بلغن سن الأربعين عاماً لقروض يقوم بتقديمها بنك الائتمان لهم لبناء المساكن أو شرائها أو الانتفاع بالتوسعة أو التعلية لإصلاحها وترميمها.

ولم توافق الحكومة أيضا على الاقتراح بقانون، الذي ينص على حق أولاد الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي المتمتعة بالرعاية السكنية في وراثة منزلها بعد وفاتها سواء كانوا ذكورا أو إناثا، مشيرة الى أنه في حال وفاة أحد الزوجين دون أبناء تصدر وثيقة الملكية باسم الزوج الآخر.

واستندت الحكومة في عدم موافقاتها على اقتراح قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بإصدار وثائق التملك للكويتيات المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات من غير كويتي، إلى أنه يترتب عليه انتقال الملكية لغير الكويتيين وإصدار الوثيقة المرهونة للمؤسسة.

وعبرت عن عدم موافقتها على الاقتراح الذي يهدف إلى اعتبار 6 أشهر على وقوع الطلاق البائن مدة كافية لاستحقاق القرض الإسكاني، اذ أكدت أنها مدة غير كافية لاستقرار وضعية المطلقة طلاقا بائنا.

وأشارت الحكومة إلى أنها اتفقت مع اللجنة الإسكانية البرلمانية على تعديل النص، بحيث تقلص المدة من ثلاث سنوات إلى سنتين، والتقدم بإقرار موثق بثبوت حضانة الأولاد في حال بلوغ الابن 15 سنة والبنت 18 سنة. وأكدت أنه فيما يتعلق بتقليص مدة الزواج من خمس سنوات إلى ثلاث لاستحقاق توفير السكن الملائم للكويتية المتزوجة من غير كويتي، فإن مضي السنوات الخمس هو المدة الكافية لثبوت وضعية المتزوجة بلا أولاد.