«الصحة» تنفي موافقتها على 7 آلاف حالة علاج بالخارج... والجريدة. تؤكد

في محاولة للالتفاف على سياسة الترشيد التي شدد عليها مجلس الوزراء مراراً، وإخفاء ما يصبغ ملف العلاج بالخارج من تسيب وواسطات، نفت وزارة الصحة "صحة" ما نشرته "الجريدة" تحت عنوان "7 آلاف موافقة للعلاج بالخارج في 7 أشهر"، وكم كنا نتمنى أن نقر للوزارة بما تقول، لكن ما بين أيدي "الجريدة" من معلومات ومستندات يؤكد صحة ما نُشِر، لاسيما أنه يأتي من داخل الوزارة نفسها.

وادعت "الصحة"، في ردها على الخبر، أن عدد موافقات اللجان التخصصية على العلاج بالخارج في الفترة من 1 يناير إلى 1 يوليو الماضيين كان 3900 فقط، معللة ذلك بانتهاجها في يوليو مبدأ مركزية اللجان، بالنسبة لأمراض العظام والجلدية والعيون وتخصصات أخرى، بهدف الالتزام باللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم إجراءات هذا النوع من العلاج، مما أدى إلى تخفيض أعداد الموافقات.

غير أن هذا الذي تضمنه رد الوزارة يناقض معلومات مؤكدة بأن عدد الموافقات خلال الفترة المذكورة بلغ 5940، إلى جانب مئات الحالات من "تحمل النفقات"، مما يعني أن الأعداد التي نشرتها "الجريدة" دقيقة وصحيحة وبعيدة عن الافتراء على "الصحة" أو غيرها، بل نعيد تفصيلها ولتراجع الوزارة جمع أرقامها، ليطمئن قلبها، إذ بلغ عدد الموافقات في يناير 838، وفي فبراير 1042، ومارس 888، وأبريل 799، ومايو 1039، ويونيو 604، أما في يوليو فبلغت الموافقات 730 موافقة.

ووفقاً لما لدينا من مستندات، فإن مئات من حالات أمراض العيون أرسلت إلى إسبانيا، ومثلها في تخصصات العلاج الطبيعي والعظام والجلدية تعالج في فرنسا وغيرها من الدول الأوروبية، رغم عدم استحقاقها السفر، لسببين، أولهما أن هذه الحالات ليست مشمولة في قرارات مجلس الوزراء التي حددت الأمراض المسموح بعلاجها في الخارج، والمتمثلة في السرطان والأطفال والحالات الحرجة والمستعصية، وثانيهما وهو الأهم أن علاج تلك الحالات متوافر في الكويت.

وعن عدد تلك الحالات التي كان ممكناً علاجها بالكويت، فإن أحد المستشفيات العامة وافق في فبراير الماضي على سفر 233 حالة للعلاج في بعض أمراض العظام والجلدية والعيون، كما وافق نفس المستشفى على 206 في مارس، في حين أن مستشفى متخصص مثل الرازي لم يرسل إلا 100 حالة، وكذلك مركز حسين مكي جمعة المتخصص في السرطان لم يوافق إلا على 129 حالة.

والجدير بالذكر أن هناك مشاكل عديدة في المكاتب الصحية بالخارج، حيث رفعت بعض المستشفيات قضايا على الكويت لعدم وجود اعتمادات مالية لتغطية نفقات العلاج، وعليه طلبت الوزارة تعزيزات من وزارة المالية تخطت 150 مليون دينار لتسديد حقوق المستشفيات.

في قراره بشأن التعديل على لائحة العلاج في الخارج نهاية عام 2016، قصر مجلس الوزراء الابتعاث على حالات السرطان، والجراحات المستعصية، والحالات الحرجة، والأطفال، والتي ترى اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات أنها تستحق الابتعاث.

وجاء هذا القرار بهدف إعادة تنظيم إجراءات وضوابط ابتعاث المرضى للعلاج بالخارج، وفق أسس موضوعية واضحة، وبما يكفل تقديم الخدمة لمستحقيها.

وحدد القرار الوزاري رقم 421 لسنة 2016 عدداً من الضوابط والشروط لإرسال الحالات للعلاج بالخارج، وتضمنت اللائحة أن طلب هذا النوع من العلاج، يُقدم من المريض نفسه أو ذويه أو ممثله بصفة قانونية، إلى إدارة المستشفى الذي يعالج فيه بعد تعبئة النموذج المعد لذلك، واستيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة، على أن تحدد إدارة المستشفى موعداً للجنة التخصصية، وإبلاغ المريض به.

وجاء في القرار أنه يتم تشكيل اللجان الطبية بالمستشفيات العامة والتخصصية والمراكز المتخصصة من عضوين هما رئيس القسم المختص أو من ينوب عنه، ورئيس الوحدة التابع لها المريض، إضافة إلى الطبيب المعالج حسب حالة المريض (اختصاصي فما فوق)، مشترطاً حضور اللجان مجتمعة عند مناظرة المريض أثناء انعقاد اللجنة.

وتضمن أن تقوم هذه اللجان بمباشرة أعمالها وفقاً لآلية محددة، إذ يستكمل الطبيب المعالج جميع الإجراءات اللازمة للمريض قبل إعطائه موعداً للجنة، مع تحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى الاستعانة بطبيب (اختصاصي فما فوق) من تخصص آخر لا يدخل في التخصصات المشاركة باللجنة لإبداء الرأي.

وتشمل الآلية أيضاً أن تقوم اللجنة الطبية التخصصية ببحث حالة المريض والكشف عليه، إن لزم الأمر، وتصدر التوصيات على النموذج المعد لذلك، وتُعتمد توصيات اللجنة من جميع الأعضاء وترسل إلى إدارة العلاج بالخارج، على أن تحفظ نسخة من تلك اللجان في سجل خاص بالمستشفى، أو المركز التخصصي الذي تنعقد به اللجنة الطبية التخصصية.