أشادت دول ومنظمات عربية، بينها الكويت، بالبيان الصادر عن النائب العام في المملكة العربية السعودية، بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده، بمدينة إسطنبول التركية، داعية في الوقت نفسه إلى ضرورة وقف تسييس القضية.

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أمس، عن "ترحيب دولة الكويت ببيان النائب العام السعودي"، مشدداً "على ضرورة الابتعاد عن استغلال هذه القضية وتسييسها".

Ad

وصدرت مواقف مماثلة عن كل من الإمارات، التي رفضت كذلك تدويل القضية، ومصر ومجلس التعاون الخليجي ورئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، وجامعة الدول العربية التي كان لافتاً تشديدها، في بيان لأمانتها العامة، على "أهمية أن تقابل الإجراءات السعودية بجدية مماثلة من الجانب التركي، لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضاً مع المطلب السعودي، بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص".

وكان وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، أعلن في مؤتمر صحافي أمس الأول، توجيه الاتهامات لـ 11 شخصاً من أصل 21 يجري التحقيق معهم في القضية، مؤكداً أن الادعاء طلب الإعدام لـ 5 منهم اتهموا "بالأمر والمباشرة" بقتل الصحافي، الذي "جزئت" جثته وسلمت إلى متعاون محلي.

وأشار الشعلان إلى أن تركيا لم تستجب لـ 3 طلبات سعودية بتسليمها معلومات وأدلة، بينها تسجيلات صوتية حول القضية، الأمر الذي أكده لاحقاً وزير الخارجية عادل الجبير.

وأقيمت، أمس، صلاة الغائب على خاشقجي في المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وفي المسجد الحرام بمكة المكرمة، في حين بدأت عائلته تقبل العزاء في منزله بجدة، حتى يوم غد الأحد.

وفي واشنطن، التي فرضت وزارة خزانتها عقوبات على 17 سعودياً متهمين بالضلوع في جريمة قتل خاشقجي، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أن التهم الأولى التي صدرت في إطار التحقيق السعودي "خطوة أولى جيدة في الطريق الصحيح"، داعية السلطات السعودية إلى المضي قدماً في تحقيقاتها.

في سياق متصل، أكدت واشنطن أنها تدرس طلباً تركياً لتسليمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن، لكنها نفت أن يكون ذلك مرتبطاً بقضية خاشقجي.