الاحتياطي العام فقد نحو 22.6 مليار دينار في 4 سنوات وربع

قال تقرير «الشال» إن من الأرقام التي تضمنها تقرير شهر أكتوبر الفائت لديوان المحاسبة حول الاقتراض لسداد عجز الموازنة، أرقام صندوق الاحتياطي العام، وتثير تلك الأرقام لبساً، ربما نتيجة قصور لفهمنا لها، ولكنها تستحق بعض التعليق، وربما مراجعة لأهداف الصندوق وسياساته.

وأضاف أن الصندوق يتضمن استثمارات غير سائلة وطويلة الأمد، مثل «مؤسسة البترول الكويتية»، و»صندوق التنمية الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»، و»البنك الدولي»، و»صندوق النقد الدولي»، ومجموعة من المؤسسات المحلية التي لا تحقق عوائد، وربما تخسر. وضمنه استثمارات في أسهم وعقارات وسندات ومحافظ ونقد، والأخيرة هي ما تم تصنيفه من قبل ديوان المحاسبة بالأصول السائلة، وهي المستخدمة لموازنة المالية العامة، وتحديداً في زمن العجز.

وذكر «الشال» أن أرقام أرصدة «صندوق احتياطي الأجيال القادمة» لا توحي بأن دوره يقتصر على ضمان الاستقرار المالي لأوضاع الموازنة العامة، فرصيد ذلك الاحتياطي كان نحو 46.8 مليار دينار في نهاية مارس 2014، وبلغ ذلك الرصيد نحو 24.3 مليارا في 30/06/2018. ذلك يعني أن الاحتياطي العام فقد نحو 22.6 مليار دينار في أربع سنوات وربع السنة، وهو رقم أعلى بكثير من إجمالي عجز الموازنة، فصافي عجز السنوات المالية الفائتة الأربع -2014/2015 إلى 2017/2018- كان 9.2 مليارات، أو العجز بحدود 12.46 مليارا لثلاث سنوات مالية، وفائض بحدود 3.25 مليارات لسنة مالية واحدة.

وأشار إلى أن السحوبات الأخرى من الاحتياطي العام تبدو ظاهراً أعلى من سحوبات تغطية عجوزات الموازنة العامة، وذلك يعد خللاً كبيراً في التعريف بالوضع المالي للدولة، ولا يمكن الحديث عن إصلاح مالي أو حتى سياسة مالية بوجود نفقات عامة بهذا الحجم خارج الموازنة.

وبيّن التقرير أن أولى نتائج تحليل «المحاسبة» كانت الحكم على الأداء المالي لأصول الاحتياطي العام السائلة بأنه ضعيف، وقد يكون جزء من الهبوط الكبير في أصول ذلك الاحتياطي ناتجا عن أداء سالب، وربما كبير في الاستثمارات طويلة الأمد لذلك الاحتياطي، وهو أمر إن صح يحتاج إلى مراجعة وتقويم.

وقال إن ثاني نتائج التحليل انفلات السياسة المالية، ليس فقط بوصفها بالعودة إلى هدر ما قبل هبوط أسعار النفط مع أول ارتفاع مؤقت في أسعار النفط، إنما بوجود قنوات هدر أخرى خارج حدود الموازنة العامة، بما يعني أن الحديث عن السياسة المالية غير دقيق في أحسن الأحوال، وخاطئ إن كانت الخلاصة معرفة حجم العجز أو الفائض الحقيقي. ولا يمكن الحديث عن رؤية كويت جديدة، وأبسط أدوات سياسة تنفيذها غير منضبطة، والحل في شمولية الموازنة العامة لكل النفقات العامة، والتحجج بسرية بعضها ليس له معنى، والواقع أنه يعزز من احتمالات هدر وفساد تلك النفقات.