حميدان: خطة لتوطين العمالة الوطنية في دول «التعاون»

كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مملكة البحرين، جميل حميدان أن هناك خطة استراتيجية لتوطين العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون، لتتبوأ مواقع العمل اللائق والمناسب، مؤكداً أن عملية توطين وإحلال هذه العمالة تعد أولوية وطنية في جميع الدول الخليجية.

وأوضح الحميدان لـ "الجريدة" أن الدول الخليجية وضعت برامج قائمة على تدريب وتنمية الكفاءات الوطنية، لتكون هناك أولوية في توظيفها، عبر تقديم الحوافز والدعم المطلوب لها، مع المحافظة على التوازن داخل سوق العمل، وتلبية احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة الوافدة، بما يضمن استمرار مشروعاتهم وعدم تضرر أعمالهم.

ولفت إلى أنه بشأن إحلال العمالة الوطنية بدلاً من الوافدة، هناك تجارب ناجحة في دول المجلس سوف يتم دراستها وتبادل الخبرات بشأنها ومحاولة تنميتها، فضلاً عن وجود أنظمة لتحسين الأجور وتقديم الحوافز للمواطنين، وزيادة الإرشاد والتوجيه المهني للحصول على العمل المناسب، إضافة إلى تطوير التعليم والتدريب وتأمين المواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات السوق.

أنجح الدورات

وقال الحميدان إن القيادة في الكويت، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، أعطتا دفعة قوية للنهوض بالعمل العربي - الخليجي المشترك في المجالين العمالي والاجتماعي، معتبرا أن الاجتماع الرابع للجنتي وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية ووزراء العمل، في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الكويت أخيراً، يُعد من أنجح الدورات.

وبين أن الدورة استعرضت موضوعات عدة على الصعيدين العمالي والاجتماعي، خصوصاً توطين الوظائف، فضلاً عن وضع تصورات تتعلق بالعمالة المنزلية والتبادل التجاري بين دول المجلس لانجاز بعض مشروعات، إضافة إلى النهوض بذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بهم، والاهتمام بالعمل التطوعي وافساح المجال أمامه.

وفيما يخص السوق الخليجية المشتركة، أكد أن "التبادل العمالي الخليجي والسوق المشتركة مفتوحان ويتوسعان باستمرار".

وذكر الحميدان أن هناك لجاناً متخصصة تعمل على دراسة مشروعين متكاملين بشأن تنمية العمل التطوعي ودعم المعاقين، في دول المجلس، لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماعات تحديد آليات متابعة أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة، خصوصاً في مجالات مكافحة الفقر وتوفير وظائف لائقة للمواطنين، إلى جانب الكثير من القرارات الأخرى التى تمثل دافعاً قوياً لتنشيط العمل الخليجي المشترك في المجالين العمالي والاجتماعي بما يصب في مصحلة مواطني المجلس، وتنمية المجتمعات الخليجية.