مضابط الجلسات... شاهد على الديمقراطية

«بكبسة زر»... أصبحت مضابط جلسات مجلس الأمة جاهزة، بعد أن كانت تأخذ أياما في الطباعة والإعداد والمراجعة.

هذا «التحول الزمني» في إنجاز المضابط بدأ مع تطبيق مشروع «المضبطة الإلكترونية»، وهو برنامج يحول الكلام الصوتي الى نص مكتوب بنسبة دقة تتجاوز 90 في المئة ومن دون اي تدخل بشري.

ويعتبر هذا البرنامج غير مسبوق، أو كما يقول الأمين العام المساعد لقطاع الجلسات في الأمانة العامة لمجلس الأمة عادل اللوغاني: «فريد من نوعه، فهي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق مثل هذا النظام في المجالس البرلمانية الخليجية».

تطوير الآلية

وجاءت فكرة «المضبطة الإلكترونية» من الاتجاه العام للمجلس نحو التحول الى النظام الالكتروني وتفعيل استخدام التكنولوجيا في اعماله، فكان التفكير، كما يقول اللوغاني، في تطوير آلية عمل مضابط الجلسات لمواكبة هذه الرغبة، فكان هذا المشروع لجعل المضبطة إلكترونية لا ورقية.

وذكر اللوغاني أن توثيق المضبطة كان يتم يدويا، إذ تطبع حرفيا ثم تراجع وتصحح، وهذه العملية كانت تأخذ أياما عدة، أما الآن ومع تطبيق المضبطة الإلكترونية، التي تحول النص الصوتي إلى مكتوب آليا بنسبة دقة تتجاوز 90 في المئة، فقد أصبح الأمر أسرع بكثير، إذ يمكن أن تكون المضبطة جاهزة بعد ساعة واحدة من انتهاء الجلسة.

وأوضح أن «دور الطباعين أصبح مراجعة الكلام والنص لا طباعته، وهو ما ساهم في توفير الوقت والجهد، فأصبحت المضبطة بكبسة زر واحدة تخرج لنا منسقة ومدققة وجاهزة بشكل كامل».

وأفاد بأنه «منذ المجلس السابق بدأنا اعتماد تجارب تطبيق المضبطة الإلكترونية، مع استمرار العمل بالمضبطة اليدوية، لاكتشاف الاخطاء والعمل على معالجتها قبل التحول بالكامل الى النظام الالكتروني»، مبينا ان التطبيق الكامل لمشروع المضبطة الإلكترونية بدأ في المجلس الحالي.

اقتباس الفكرة

وكشف اللوغاني أن عددا من الدول الخليجية زارت مجلس الأمة، واخذت فكرة المشروع لتطبيقها في مجالسها التشريعية والنيابية، مشيرا الى أن سلطنة عمان اخذت تفاصيل البرنامج وتعمل على تطبيقه، وكذلك قطر والبحرين التي تجري الترتيبات لتنفيذ هذا المشروع.

ولفت الى أن «الامارات هي الدولة الوحيدة التي سبقتنا في استخدام النظام الإلكتروني بالمجلس الوطني الاتحادي، لكن عملهم مختلف كليا عما نقوم به، فهم يعدون محضر اجتماع وليس مضبطة، فالأخيرة يتم فيها تسجيل كل كلمة تقال في الجلسة».

وأكد أن مضابط جلسات المجلس موجودة منذ عام 1963 حتى اليوم، بما فيها مضابط المجلس التأسيسي، لافتا الى انه إضافة الى المضابط التي تصل الى 1488 يوجد ما يقارب 40 ألف تقرير للجان البرلمانية، وهي متوفرة جميعها أمام أي طالب أو باحث أو مهتم بالشأن السياسي والبرلماني. وشدد على أن مضابط الجلسات تعتبر تاريخ الحياة البرلمانية والديمقراطية بالكويت، ومراجع تاريخية ووثائق مهمة يعود اليها الخبراء والنواب للاستشهاد والاطلاع بشأن كيفية التصرف في حوادث معينة، مثلما حصل في جلسة التصويت على إسقاط العضوية، إذ تم الرجوع الى المضابط والسوابق البرلمانية.

التطور التقني

من جانبه، تحدث مدير إدارة المضابط في الأمانة العامة لمجلس الأمة محمد الخنفر عن بدايات عمل المضابط، التي كانت يدوية وبدائية، ثم تطورت مع التطور التقني والتكنولوجي الى أن وصلت الى المضبطة الإلكترونية التي تمثل نقلة نوعية في إعداد المضابط.

وأشار الخنفر الى انه تم إدخال الموظفين في دورات تدريب لإكسابهم الخبرة والقدرة على التعامل مع المشروع الجديد، مؤكدا أن «المشروع مستمر وسيتم تطويره بما يخدم عملنا ويسرع في إنجاز المضبطة بدقة عالية وتنسيق تام».

وذكر مهندس الكمبيوتر في إدارة المضابط يوسف الزعبي أن «عملنا هو فحص برنامج المضبطة الإلكترونية، وإجراء التجارب قبل الجلسة، للتأكد من الصوت وجودته، ووصوله إلى أجهزة الكمبيوتر، إضافة إلى الاستعداد أثناء الجلسة للتدخل عند حدوث أي خلل أو مشكلة، فلدينا خطة طوارئ وبدائل جاهزة لضمان عمل المضبطة الإلكترونية».