ذكرت مصادر مسؤولة أن منصة OTC لتداول أسهم الشركات غير المدرجة الذي ينطلق اليوم رسميا سيكون سوقا حرا بلا أي قيود سعرية للبيع أو الشراء، حيث سيكون بنظام العرض والطلب وتلقي الأوامر. وسيكون من حق البائع تحديد السعر الذي يرغب ببيع أسهمه عنده؛ سواء صعودا أو نزولا على أن يتحمل واضع الأمر وصاحب الأسهم المسؤولية عن قرار البيع، بمعنى أنه يحق للبائع تحديد سعر 300 فلس على سبيل المثال ولبائع آخر على نفس السهم البيع بسعر 200 فلس، وذلك على مسؤولية مالك السهم. وعلى صعيد شركات الوساطة، أوضحت مصادر أنه لا يمكن بيع أو عرض الورقة المالية إلا من خلال وسيط مسجل في البورصة، ويمكن من خلال حساب التداول القائم حاليا، لكن يتطلب الأمر توقيع إقرار بيع وهي ملحقة بعقد التداول الرئيسي الذي يشمل الشركات المدرجة وغير المدرجة.
شيكات عاجلة
يتم إخضاع جميع الصفقات المقبولة من المقاصة للتسوية خلال يوم التداول، على أن تقوم المقاصة بتسوية المبالغ بشكل مباشر مع المتداولين. وستقوم المقاصة بتسليم الشيكات الصادرة للوسيط الذي نفذ الصفقة للمتداول في يوم العمل التالي الذي يعقب تاريخ الإصدار. وتسمح البورصة بجواز شراء الأوراق المالية بالمبالغ الناتجة عن صفقات البيع، ويمكن للمتداول ايضا تحويل المبالغ من حساباتهم المصرفية بشكل مقدم الى الحساب المصرفي لوكالة المقاصة الخاص بعمليات التداول.إلغاء الصفقات
لن يُسمح بإلغاء أو عكس أي صفقة تمت تسويتها، ويجوز فقط في حال تم إخطار وكالة المقاصة رسميا من قبل الهيئة أو البورصة خلال يوم التداول نفسه تعديل الصفقة أو عكسها.خطوة إيجابية
على صعيد متصل، قالت مصادر رقابية إن تشغيل منصة OTC الخاصة بتداول الأسهم غير المدرجة سيكون له مردود إيجابي كبير على المراكز المالية للعديد من الشركات وقيمتها السوقية وتسعيرها العادل، وستستفيد الشركات المدرجة في السوق الرسمي من تلك الخطوة بشكل كبير. وأشارت الى أن في سوق الجت "مافيات" كانت تتحكم في مصائر هذه الشركات وصغار المساهمين في أسعار تلك الأسهم. وبينت أن من أكبر مميزات تلك الخطوة هي الشفافية التي ستحاط بتلك السوق من نشر للبيانات المالية للشركات ومعرفة أرباحها وأسعارها الحقيقية، مشيرة الى أنه على سبيل المثال شركة مثل المجموعة الدولية للاستثمار حققت أرباحا في آخر ميزانية لها عن العام الماضي 2017 بلغت 5 ملايين دينار، وانتهت من كافة مديونياتها التي كانت تصل الى 76 مليونا، حيث تخلصت من 73 مليونا منها، وكانت تتحكم بعض المكاتب في سعر سوقي لا يتجاوز 25 فلسا، في حين أن تقييمات وفقا لآخر ميزانية للشركة تقدر سعر السهم بنحو 51 فلسا للسهم، علما بأن هناك بنوكا أسلامية كبرى تملك نحو 13 في المئة من الشركة، إضافة الى شركات استثمار عدة تملك نحو 3 في المئة. وأشارت المصادر الى أنه سيكون من اليسير وضع طلبات شراء لتجميع العديد من الأسهم والشركات وكذلك نشاط السيطرة على الشركات التي لا توجد فيها ملكيات واضحة، وتدار من بعض المنتفعين فقط بلا ملكية، مما يعرض تلك الشركات وأموال المساهمين لمخاطر كبيرة. ايضا الشركات المختطفة مثل شركة غلف إنفست، التي يسيطر عليها بعض الأطراف ويخفون ملفاتها وعنوانها عن أعين المساهمين كافة، ويستبيحون أموال المساهمين دون حسيب أو رقيب، مثل هذه الحالات لن تتكرر أو على الأقل سيتم معالجتها طالما ستتداول تلك الأسهم تحت الشمس. أيضا مساءلة الشركات التي ستتقاعس عن عقد جمعياتها العمومية أو التأخير في الدعوة اليها، مشيرة الى أن ذلك السوق سيشهد عمليات تطوير مستمرة، وأن عملية نظام التشغيل ما هي إلا بداية، وقد تصل الى أن تكون تلك المنصة تأهيلية للسوق المالي الرسمي. وسيكون سوق "أو تي سي" أكبر رافد للسيولة المتدفقة الى السوق الرسمي من خلال عمليات التسييل للشركات غير المدرجة والتحول الى البورصة للاستثمار في الفرص الجيدة، والتي تسمح بها البورصة رسميا. وتقدر مصادر قيمة الشركات خارج السوق الرسمي بأكثر من 3 مليارات دينار، مشيرة الى أن حجم التعاملات السنوية في تلك السوق ضخم جدا، وينتظر أن تحقق إيرادات وعمولات لشركات الوساطة والبورصة تفوق ما يتحقق من السوق الأساسي الذي يحوي الشركات المدرجة.حساب جديد
وقالت إنه يمكن للمتداول في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة استخدام حساب التداول المستخدم في السوق الرسمي والعكس، ولا حاجة الى فتح حساب تداول جديد مخصص للتداول عبر هذا السوق الجديد.وأوضحت المصادر أن البورصة ملتزمة بإخطار الشركة الكويتية للمقاصة في نهاية جلسة التداول بالصفقات التي تمت على الأوراق المالية خلال تلك الجلسة، حيث ستتولى الشركة الكويتية المقاصة مهام إجراء عملية تسوية التعاملات التي تجرى على الأوراق المالية المسجلة في نظام تداول الأوراق الآلية غير المدرجة، ونقل ملكيتها ودفع المبالغ المترتبة عليها وتسلمها. وذكرت أنه تم التوافق على العمل بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الـ OTC، والذي سينطق العمل به اليوم من خلال موقع "الموازي. كوم"، سيكون بالتزامن مع مواعيد العمل الرسمية في بورصة الكويت للأوراق المالية.وأوضحت أنه سيتوافر لدى شركة بورصة الكويت للأوراق المالية شاشة لعرض الأسعار الفورية فقط، بينما سيوفر موقع "الموازي. كوم" بشكل منفرد بأي معلومات تفصيلية أخرى وسجلات أوامر البيع والشراء لنحو 88 شركة غير مدرجة سيتم تداول أسهمها في نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة الـ OTC، إضافة الى أسعار الأسهم.وبينت أنه تم تحديد مواقيت تداول الأسهم غير المدرجة بالتزامن مع توقيت تداول السوق الرسمية لبورصة الكويت للأوراق المالية، إذ سيفتح السوق أعماله عند الساعة التاسعة إلا عشر، ليستمر التداول حتى الساعة الثانية عشرة و40 دقيقة، ليتوافق مع الإغلاق الرسمي للتداول في بورصة الكويت للأوراق المالية.وذكرت المصادر أن كل شركة ملتزمة بحفظ سجل الأوراق المالية المصدرة عنها لدى الشركة الكويتية للمقاصة وبيانات الورقة المالية، والقيود القانونية أو الاتفاقية بما في ذلك الرهن والأوامر القضائية بالحجز أو التحفظ التي تخضع لها تلك الأوراق المالية.