ذكرت جمعية مصارف البحرين أن البنوك التجارية المحلية السبع (التجزئة) المدرجة في بورصة البحرين حققت أرباحا بلغ مجموعها 873 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بزيادة قوية قدرها 14 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين وحيد القاسم إن هذه النتائج المالية الجيدة تؤكد سلامة وتطور أداء القطاع المصرفي في البحرين، وتمتعه بدور رئيسي في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، علاوة على زيادة العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي رغم التحديات الاقتصادية.

Ad

وأكد القاسم أن هذه النتائج تعكس مرة أخرى أهمية القطاع المصرفي في البحرين، كثاني قطاع يساهم في النتاج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، بفضل الدعم الحكومي والسياسات الحصيفة لمصرف البحرين المركزي.

وأضاف أن القطاع المالي ساهم، إلى جانب القطاعات غير النفطية الأخرى، وفي مقدمتها الإنشاءات والتصنيع، في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية في البحرين، بنسبة 2.8 في المئة بالربع الثاني من العام الجاري.

وأشار إلى انتعاش العمليات التمويلية للبنوك في السوق المحلي، فقد أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مصرف البحرين المركزي ان إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك للأنشطة الاقتصادية والأفراد في السوق المحلي نمت بشكل قوي منذ بداية العام، وبمقدار 1.5 مليار دولار، أي بنسبة 7 في المئة، لتبلغ 24.6 مليارا بنهاية سبتمبر الماضي.

ولفت إلى أن موجودات بنوك التجزئة بلغت 85.5 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 1 في المئة، مقارنة بديسمبر 2017.

DPA البحرين