«الوطني»: إشارات إيجابية للحرب التجارية الأميركية ـــ الصينية

كثّفت أميركا والصين جهودهما للتوصل إلى هدنة في اجتماع مجموعة العشرين من أجل وقف حربهما التجارية، وهو تحوّل في مواقفهما.

فقد اتفق الرئيس الأميركي ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ على مناقشة التجارة بينهما خلال الاجتماع القادم لدول العشرين، الذي يبدأ يوم 30 الجاري في الأرجنتين.

وبما أن لدى الشريكين التجاريين الكثير من الأمور العالقة، فإن الأسواق تحاول أن تضبط توقعاتها. وحتى إذا لم يتم التراجع عن الرسوم الجمركية الحالية، فإن أي إشارة إلى وقف الحرب التجارية ستعتبر ضوءا إيجابيا.

وفي هذه الأثناء، ووفق تقرير أسواق النقد الأسبوعي الصادر عن بنك الكويت الوطني، تشير التقارير إلى أن الممثل التجاري الأميركي، روبرت لايتهيزر قد قال لبعض التنفيذيين في القطاع الصناعي إنه تم وقف الشريحة التالية من الرسوم الجمركية بالفعل. وسيعني ذلك أن أميركا ستوقف زيادة الرسوم الجمركية من 10 إلى 25 في المئة على 200 مليار دولار من السلع الصينية. وإضافة إلى ذلك، يمكن للإدارة الأميركية أيضا أن تعيد النظر في موقفها السابق بفرض رسوم جمركية على 267 مليار دولار إضافية من السلع الصينية.

الرسوم الجمركية على السيارات تستدعي ردّا أوروبياً

وفي الوقت نفسه، تتفاوض أميركا أيضا على شروط تجارية مع الاتحاد الأوروبي. ففي الأسبوع الماضي، أوقفت الإدارة الأميركية رسوما جمركية على السيارات، بعد أن أعرب مسؤولون أميركيون كبار عن شكّهم حيال هذه الخطة التي تعد في صلب الخلافات التجارية الأميركية – الأوروبية. وسرعان ما قال رئيس التجارة في الاتحاد الأوروبي إن بروكسل «جاهزة» للرد على المنتجات الأميركية إذا ما فرضت واشنطن رسوما جمركية على السيارات.

التضخم الأميركي

ارتفع التضخم الأميركي بعد شهرين من التراجع.فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 2.5 في المئة عن سنة خلت، فيما ارتفع التضخم الأساس بنسبة 2.1 في المئة. ومن غير المرجح، مع مراوحة التضخم قريبا من المعدل الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي الفدرالي، أن يغيّر البنك المركزي الأميركي رأيه، ويتوقع أن يمضي قدما في رفع أسعار الفائدة بوتيرة تدريجية. ويبلغ احتمال رفع أسعار الفائدة في ديسمبر حاليا 71 في المئة.

وإضافة إلى ذلك، انتعشت مبيعات التجزئة أيضا، متجاوزة توقعات المحللين. فقد أفادت وزارة التجارة بأن مبيعات التجزئة الكلية ارتفعت بنسبة 0.8 في المئة من شهر لآخر في أكتوبر، مقارنة بالتوقعات بارتفاع نسبته 0.5 في المئة.

وفي هذه الأثناء، وقعت أسعار النفط تحت الضغط بعد أن منحت أميركا بشكل مفاجئ استثناءات لكل من الصين والهند، وهما أكبر عميلين لإيران في شراء النفط. ففي البداية، أشعلت فكرة اختفاء النفط الإيراني من السوق أسعار النفط ليقال إن الأسعار سترتفع فوق 100$ للبرميل. وصب أيضا الاضطراب في إنتاج فنزويلا و«أوبك» الزيت على النار، وتداولت الأسواق بالنفط عند أعلى مستوى في 4 سنوات، حيث تم التسعير وفق القلق من توافر النفط.

ولكن الآن، يبدو أن هناك تحولا، إذ تواجه أسعار النفط سادس أسبوع على التوالي من تراجع الأسعار. ويسبب الإنتاج القياسي في أميركا ضغطا على الأسعار، حيث ارتفعت مخزونات النفط هناك بمقدار 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي. وقد تسبب ذلك، إضافة إلى الاستثناءات المذكورة أعلاه، في الحديث عن فائض في العرض بالسوق، وفي الواقع، يقال إن «أوبك» تنظر في تخفيضات جديدة للإنتاج من أجل دعم الأسعار. ونتيجة لذلك، استعادت أسعار النفط بعض خسائرها عند نحو نهاية الأسببوع.

عواقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

لايزال الاضطراب السياسي يزعج بريطانيا، وهي على بعد أربعة أشهر من موعد خروجها رسميا من الاتحاد الأوروبي. فقد وافقت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، المفوضة بعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي وتأمين أفضل اتفاق ممكن لبريطانيا بعد خروجها، مبدئيا على اتفاق لخروج بلادها مع نظرائها الأوروبيين.

وقد يبدو ذلك خبرا إيجابيا في البدء، إذ إن الطرفين في النهاية كانا يعملان على التوصل إلى اتفاق منذ استفتاء 2016. ولكن الأمر كان بعيدا عن ذلك، إذ إن الشعب وممثليه المنتخبين رفضوا النص المبدئي. وقد اتفق أخيرا الذين دعموا الخروج والذين رفضوه على أن هذا الاتفاق مريع.

ويحتاج هذا الاتفاق المبدئي لموافقة البرلمان من أجل تمريره، وهو أمر يبدو غير وارد حاليا. وإضافة إلى رد الفعل الشعبي العنيف، بدأ أعضاء من حكومة ماي بالاستقالة، ومن أبرزهم الوزير المفوض بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكما كان الأمر طوال الوقت مع معضلة هذا الخروج، فإن المستقبل يبدو قاتما بالنسبة للاقتصاد البريطاني.

النتائج المحتملة

من المحتمل الآن أن يجري استفتاء آخر، وهو أمر يعتقد كثيرون أن هناك حاجة له لمعرفة ما إذا تغيّر الرأي العام بأي شكل بعد أن ذاق طعم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقد ارتفعت أيضا احتمالات التصويت بعدم الثقة في حكومة رئيسة الوزراء ماي، وهذا، بدوره، قد يؤدي إلى انتخابات عامة مبكرة إذا لم يتمكن المحافظون من اختيار زعيم جديد وتشكيل حكومة جديدة.

التأثيرات على سوق الصرف الأجنبي

كما يمكن أن نتوقع تراجع الجنيه البريطاني بحدة بعد ذلك، وعانى أسوأ يوم له في أكثر من سنتين يوم الخميس بخسارته 1.7 في المئة من قيمته مقابل الدولار.