«تداعيات الأمطار» تبدأ بالمناطق الأكثر تضرراً «والإسكانية» تدخل على خط التحقيق

في موازاة الاجتماع الأول للجنة التحقيق البرلمانية المستقلة في «تداعيات الأمطار»، أمس، دخلت اللجنة الاسكانية على الخط، إذ وجه رئيسها النائب فيصل الكندري الدعوة لوزيرة الاسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي لحضور اجتماع يعقد غداً للسبب ذاته.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، ان اجتماع «الاسكانية» سيناقش كارثة الأمطار الأخيرة والأضرار التي خلفتها، لاسيما في منطقة صباح الأحمد السكنية.

أما اجتماع أمس للجنة التحقيق في «تداعيات الأمطار»، فشهد تزكية النائب عادل الدمخي رئيسا لها، والنائب خالد العتيبي مقررا.

وأوضح الدمخي، في تصريح عقب الاجتماع، أن اللجنة ناقشت آلية الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على أن تجتمع مرتين في الأسبوع مع الجهات المختصة، مبيناً أن اللجنة ستعمل بمقترح النائب خالد العتيبي بالبدء من المناطق الأكثر تضررا مثل مدينة صباح الأحمد والفحيحيل.

وأشار الى أن اللجنة ستستدعي الأحد المقبل ديوان المحاسبة وجمعية المهندسين وستنظر التقارير التي كتبت عن حوادث الأمطار وتطاير الحصى وضعف البنى التحتية والأخطاء في مرافق الخدمات، لافتاً إلى أن التحقيق سيتناول الاستعدادات التي سبقت الأمطار والإجراءات التي تمت خلال هطولها وبعده.

وأكد أنه تم الاتفاق على إعداد تقرير يضع الحلول الوقائية للحوادث والكوارث حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء بالمستقبل ويحدد المسؤوليات ايضا، بحيث تكون المسؤوليات واضحة ويتحمل كل طرف خطأه، موضحاً أن اللجنة ستسعى إلى الأخذ بآراء الفنيين والمستشارين بشأن الحلول المقترحة لتفادي تكرار ما حدث، وتضمينها في التوصيات التي سترفعها اللجنة إلى مجلس الأمة.

إلى ذلك، سلم النائب محمد الدلال لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار ورقة مدونا بها 25 بنداً بشأن قضية «أزمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار»، ركز في بدايتها على أهمية اطلاع لجنة التحقيق على نتائج واعمال اللجنة التي شكلها وزير الاشغال العامة (حينئذٍ) في مايو 2015 بشأن التحقيق لمعرفة اسباب عدم تصريف الامطار، مع ضرورة معرفة اسباب تكرار المشكلة ومن المسؤول عن تنفيذ توصيات اللجنة بعد ذلك حتى تاريخه.

كما تناول الدلال أهمية اطلاع اللجنة على نتائج وأعمال اللجنة التي شكلها وزير الأشغال العامة (حينئذٍ) في مارس 2017 بشأن التحقيق في تداعيات عاصفة الأمطار حينها برئاسة الفتوى والتشريع، والاطلاع على نتائج واعمال لجنة التحقيق الفنية المشكلة من وزارة الاشغال العامة في عام 2014 بشأن التحقيق في ظاهرة تطاير الحصى ومعرفة اسباب تكرار المشكلة.

وشدد على ضرورة الاستعانة بديوان المحاسبة في اعمال لجنة التحقيق، وعلى الأخص النظر في ملاحظات الديوان في تقريره السنوي 2015/ 2016 بشأن عدم كفاءة عمليات تنفيذ صيانة الطرق بوزارة الاشغال وعدم استغلالها للاعتمادات المالية المرصودة لهذا الشأن.

ودعا اللجنة إلى التحقيق في مدى تفعيل قانون المناقصات العامة الخاص بمساءلة موظفي الجهات العامة بشأن مسؤولياتهم تجاه اعتماد المتعاقدين في المقاولات لأعمال البنية التحتية والطرق والصرف الصحي التي شهدت قصورا كبيرا تسبب في الاضرار التي وقعت بسبب هطول الامطار، وقيام لجنة التحقيق بالتنسيق مع ديوان المحاسبة بجلب كافة المعلومات المتعلقة بأسماء المقاولين الرئيسيين ومقاولي الباطن الموكل إليهم اعمال بناء وتنفيذ وصيانة البنية التحتية في مدينة صباح الاحمد.