الله بالنور : التعويض والتأمين

لا أعتقد أن هناك مَنْ يعترض على تعويض المواطنين عن أخطار الأمطار وما صاحبها من دمار في بعض الممتلكات، خصوصاً أن المادة 25 من الدستور تنص على الآتي: "تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة..."، لاحظ أن الهدف هو تضامن المجتمع، وهو ما حدث ويحدث في الكويت حكومة وشعباً أثناء المحن والكوارث.

وقد بدأ البعض كالعادة يبالغ في حجم الضرر، ومازال البعض مستمراً في ممارسة الدجل... لذا ولكي يتم الحل سريعاً لابد من الاستعانة بخبرات هيئة التعويضات جراء الاحتلال العراقي لتقدير حجم الضرر، وأن يكون هناك تعبئة بيانات واضحة حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى لا يستغل المتطفلون الأمر ويسيئوا لعملية التعويضات.

نعلم أن المواطنين يستحقون التعويض، ونترك ذلك الموضوع للحكومة وكوادرها لتسهيله إدارياً، ولكن لماذا نترك شركات التأمين في مأمن من المساهمة في تعويض الضرر خصوصاً للسيارات؟!

الأمر الآخر، لماذا لا تشجع الحكومة ثقافة التأمين على الممتلكات الخاصة كالمنزل أو المزرعة أو أية ممتلكات أخرى، فالقليل يعرفون أهمية ذلك؟

وهناك أيضاً استغلالية وطمع من بعض شركات التأمين التي تتلكأ في الدفع حتى بدون أضرار الكوارث والمحن. وتجربة بعض المواطنين مع حوادث السيارات البسيطة ليست سهلة، بل إن بعض الشركات تفاوض وتتحدى الزبون للجوء إلى القضاء أو القبول بأدنى مبلغ دون وجه حق... آن الأوان لنشر ثقافة التأمين على المنازل والممتلكات ومحتوياتها، وأن يكون هناك أيضاً مسار قصير يفي بالغرض للشكوى ضد بعض الشركات التي تتلاعب بتعويض الأفراد.