في موازاة الاجتماع الأول للجنة التحقيق البرلمانية المستقلة في «تداعيات الأمطار»، الذي حددت خلاله آلية عملها بالبدء بالمناطق الأكثر تضرراً، دخلت اللجنة الإسكانية البرلمانية على الخط، عبر اجتماع تعقده غداً مع وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، لمناقشة الأضرار التي خلفتها الأمطار لاسيما في مدينة صباح الأحمد.وخلال اجتماعها الأول، أمس، والذي غاب عنه عضوها النائب الحميدي السبيعي (بداعي الاستقالة) زكت لجنة التحقيق النائبين عادل الدمخي رئيساً لها، وخالد العتيبي مقرراً، في وقت قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن «قرار المجلس كان تزكية السبيعي عضواً في اللجنة، فهو عضو بها بغض النظر عن حضوره أمس من عدمه، ما لم يُتخذ قرار آخر في الجلسة المقبلة». وعقب الاجتماع، صرح الدمخي بأن اللجنة ناقشت آلية الاجتماعات المقبلة، وتم الاتفاق على أن تجتمع مرتين في الأسبوع مع الجهات المختصة، مبيناً أنها ستعمل بمقترح النائب العتيبي، أي البدء بالمناطق الأكثر تضرراً مثل مدينة صباح الأحمد والفحيحيل.وكشف الدمخي أنه تم الاتفاق على إعداد تقرير يضع الإجراءات الوقائية للحوادث والكوارث حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء في المستقبل، مع تحديد المسؤوليات أيضاً، لتكون واضحة ويتحمل كل طرف خطأه.ووسط استمرار تقديم الاقتراحات النيابية لمعالجة تداعيات الأمطار، ومنها إنشاء صندوق لتعويض المواطنين ضد الكوارث، سلّم النائب محمد الدلال إلى اللجنة ورقة مدوناً بها 25 بنداً بشأن «أزمة القصور في التعاطي مع موسم الأمطار».
بدوره، دعا العتيبي مجلس الوزراء إلى سرعة صرف التعويضات للمتضررين من السيول، مشدداً على ضرورة إسراع الحكومة «بتشكيل لجنة التعويضات التي أشرت إليها في مقترحي الأسبوع الماضي، واستقبال المتضررين، والوقوف بجانبهم في مصيبتهم، لاسيما أن هناك أسراً محدودة الدخل وغير قادرة على شراء أثاث أو ترميم منازل أو إصلاح ما أفسدته آثار السيول».