مرافعة : تعطيل حق العدالة!

للعام الثاني على التوالي تثبت مشكلة إعلانات صحف الدعاوى القضائية أنها أكبر من قدرات وزارة العدل على حلها، كما أن استمرارها يثبت حقيقة مفادها أن كل ما تعلنه الوزارة من إجراءات لحل هذه المشكلة، أو الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من إتمام الإعلان الإلكتروني هو حديث للاستهلاك ويخالف الواقعة، ويكشف عن عدم مصداقية الوزارة في مواجهة هذه القضية التي لن يتحقق نجاحها إلا بمتابعة يومية وحثيثة من مسؤوليها التنفيذيين على الأفاضل مندوبي الإعلانات، ومساءلة المقصر وإحالته إلى التحقيق، وتكريم المنجز منهم، ومن دون تلك الإجراءات الجدية الكفيلة بالرقابة لا يمكن الحديث إلا عن ضياع الوقت والجهد والمال!

قضية إتمام إعلانات صحف الدعاوى القضائية لا يمكن التفكير فيها بمعزل عن سلوك بعض مندوبي الإعلانات الذي يتطلب متابعة جدية من مسؤوليهم، لاسيما أن الإدارة لا تسمح بتقييد أي صحيفة إلا بعد مطابقة بياناتها، ومنها العناوين المقيدة فيها، ومن ثم فإن التعذر بعدم سلامة العناوين المقدمة من المدعين أو عدم مطابقتها للواقعة أمر لا يصادف الحقيقة، خصوصا أن الكثير من المدعين يرفق البيانات الواردة بشهادة حديثة من هيئة المعلومات المدنية، وتلك العناوين المقيدة بالشهادة لها رقم آلي لا يسع السيد مندوب الإعلان إلا وضع الرقم الآلي واستخدام برنامج كويت فايندر لإتمام الإعلان، وهو البرنامج الذي لم يصعب على مندوبي الإعلانات في محكمة الاستئناف استخدامه وإنجاز الإعلانات فيها، إلا أنه وللأسف تعاني صحف الدعاوى في المحكمة الكلية حالة من الفوضى وعدم الجدية وغياب المحاسبة من إتمامها، بسبب فقد الإدارة عن قضية الإعلان والمسؤول عنها!

تصدر الدوائر بمختلف تخصصاتها يوميا مئات الأحكام القضائية في المحكمة الكلية بوقف الدعاوى جزاء أو اعتبارها كأن لم تكن، دون أن يتساءل مسؤولو المحاكم عن المتسبب والمتضرر من ذلك والجهد الذي ضاع من القضاة في تأجيل القضايا، والذي كان يتعين تخصيصه لنظر قضايا قد يعمل الوقت على إهدارها، بسبب تأجيلها أو وقفها نتيجة إهمال بعض مندوبي الإعلان إتمام الإعلانات، وغياب الرقابة الحقيقية التي كان يتعين على مسؤوليهم القيام بها!

مؤسف حقيقة أن يطال الإهمال الإداري الأجهزة المساندة للسلطة القضائية، نتيجة غياب الرقابة فيها، فيترتب على ذلك تعطيل حق العدالة الذي كفله الدستور، وبسبب عدم إيجاد الخطط الحقيقية التي تعالج مشاكل الإعلان، وقبول المسؤولين حال الفوضى التي تعيشها القطاعات المساندة للقضاء، ومنها قطاع الإعلان، رغم سماح الحكومة بالتعيين المباشر لمئات الموظفين في الخدمات المساندة لمرفق القضاء، ورغم إقرار المشرع الآليات التي تسمح بإتمام الإعلان الإلكتروني، لكن الواقع يكشف عدم جدية الوزارة والإدارات المعنية في المحاكم في مواجهة قضية إعلانات الدعاوى، والتي أصبحت معطلة لاقتضاء حق العدالة.