أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «الأبواب مفتوحة أمام الجمعيات الأهلية المهنية كافة للتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة، بخصوص ربط إصدار إذونات العمالة الوافدة بموافقة الجمعيات، وبعد اجتياز الاختبارات المعتمدة لديها».وقالت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، عقب حضورها احتفالية مرور 20 عاماً على تأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي نيابة عن سمو أمير البلاد، إن «التعاون القائم بين جمعية المهندسين وهيئة العمل، بخصوص ربط إصدار إذن عمل المهندس الوافد باجتياز اختبارات الجمعية، هدفه غربلة وتصفية سوق العمل الهندسي ورفع مستوى المهنة»، مؤكدة أن «هذا التعاون ينعكس إيجاباً على سوق المهنة الهندسية في الكويت خصوصاً ودول مجلس التعاون عموماً».
العمالة الوطنية
وأعربت الصبيح عن أملها، «في استمرار التعاون بين الوزارة والجمعية خلال 2019، لتنفيذ مشروع توطين العمالة الوطنية في القطاع الهندسي على صعيد المهندسين ومساعديهم» كاشفة عن «وضع مناهج للمهن الجديدة لتخريج دفعات جديدة من العمالة الوطنية تحاكي المستقبل ورؤية (كويت جديدة 2035».من جانبه، شدد رئيس جمعية المهندسين فيصل العتل، على ضرورة «تفاعل المؤسسات الرسمية مع ما يطرحه المجتمع المدني الهندسي»، لافتاً إلى أن «عدم استطاعة البنية التحية على استيعاب مياه الأمطار في الكويت ودول مجلس التعاون، أمر نوقش في أكثر من ملتقى هندسي خليجي، غير أن توصياتنا لم تلق في مجال البنية التحتية الآذان الصاغية من قبل المعنيين».وقال العتل، إنه «بشأن بنيتنا التحتية بات من الضرورة الوقوف ملياً لتلافي القصور وفقاً للأسس العلمية، مع مكافأة المجد ومحاسبة المقصر، والتصدي للفساد والمفسدين»، مشيراً إلى أنه «لزاماً علينا أن نقف باحترام وتقدير أمام وحدة أبناء الكويت خلال ما أطلق عليه «غزوة الأمطار» التي لا مثيل لها من خلال تضامنهم ووقوفهم خلف قيادتهم خلال الأيام الماضية».بدوه، قال الأمين العام للاتحاد الهندسي الخليجي د. كمال بن عبدالله آل حمد، إنه «في أبريل عام 1997 انطلقت مسيرة الاتحاد، برؤية ركزت على المهندس والارتقاء به نحو العالمية، وتعزيز دور الهيئات الهندسية الخليجية في تطوير ممارسة المهنة»، لافتاً إلى أن «مسيرة السنوات السابقة شهدت تحقيق الكثير من مشاريع الاتحاد وعقد العديد من المؤتمرات والندوات التي تهدف إلى الارتقاء بمهنة الهندسة في دول مجلس التعاون».