«التشريعية» تناقش «الجعفرية» اليوم... و«الأمطار» تتشعب

من المقرر أن تعقد 7 لجان برلمانية اجتماعات اليوم، منها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، التي خصصت اجتماعها لمناقشة اقتراحين بقانونين بشأن الأحوال الشخصية الجعفرية، تمهيدا لإنجاز تقريرها عنها وإحالته إلى المجلس.

وفيما يشير إلى تسابق نيابي في التحقيق بتداعيات الأمطار وتشعبه، إذ إنه إلى جانب لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها المجلس في تداعيات الأمطار، تناقش اللجنة الإسكانية القضية ذاتها اليوم، والأضرار التي خلفتها، وخاصة في منطقة صباح الأحمد السكنية، في وقت تناقش لجنة البيئة الآثار المترتبة على الأمطار التي سقطت على البلاد مؤخرا، وتحديد آلية عملها.

التحقيق البرلماني أيضا يواجه أزمة بعد عاصفة الانتقادات للجنة المرافق بتشكيلها السابق، على خلفية تقريرها عن غرق المنقف الذي استغرق أكثر من عامين، إذ كان لافتا تركيز عدد من النواب، خلال مداخلاتهم، على ضرورة الاكتفاء بالتحقيق الحكومي.

وعودة إلى اجتماعات اللجان المقررة اليوم، تناقش لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، إلى جانب الرسالة الواردة من لجنة الأولويات لتحديد أولويات اللجنة.

وتناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنة المالية 2017-2018، في حين تناقش لجنة الشؤون الداخلية والدفاع المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968، بشأن نظام قوة الشرطة، وعدد من الاقتراحات بقوانين، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، وتبحث "الشؤون الخارجية" آلية عمل اللجنة والموضوعات المطروحة وخطتها المستقبلية.

رفع الحصانة

ووافقت اللجنة التشريعية، في اجتماعها أمس، بأغلبية الحضور على رفع الحصانة عن النائب محمد هايف في قضية جنح، ورفضت بالإجماع رفع الحصانة عن النائبين أحمد الفضل وخالد الشطي في قضيتي جنح.

وقال مقرر اللجنة النائب خليل عبدالله، في تصريح بمجلس الأمة عقب اجتماع أمس، إن اللجنة استمعت إلى رأي النائب الفضل في القضية المرفوعة ضده من جمعية الشفافية، كما استمعت لرأي النائب الشطي في القضية المرفوعة ضده من أحد المغردين، وغادرا الاجتماع عند التصويت.

وأشار الى انه تم الاتصال على النائب محمد هايف، وتوجيه كتب له لكي يحضر الاجتماع ويبدي وجهة نظره في القضية المرفوعة ضده، لكنه لم يرد، مبينا أن تقارير اللجنة بهذا الخصوص ستناقش في الجلسة المقبلة.

وأوضح أن اللجنة نظرت عددا من الاقتراحات بقوانين الإحالة، وتمت الموافقة على مجموعة منها وإحالتها للجان المختصة، مؤكدا أن اللجنة لم تحدد أولوياتها بعد، وسترد على الكتاب الوارد من لجنة الأولويات بما يحدد أولوياتها مجتمعة، وليس أولويات أعضاء اللجنة الشخصية، لافتا إلى أن اللجنة ستجتمع اليوم للنظر في اقتراحات ومشروعات القوانين التي من اختصاصها.

تأمين للرياضيين

من جهة أخرى، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون بإنشاء صندوق تأمين صحي للرياضيين المقدم من العضو عسكر العنزي، فضلاً عن اقتراح آخر بإلغاء البند (5) من المادة (4) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المقدم من العضوين خالد الشطي وأحمد الفضل، وثالث بتعديل بعض احكام المرسوم الأميري (156) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المقدم من العضو صفاء الهاشم.

كما وافقت على الاقتراح بقانون بشأن الأحكام الخاصة بالبعثات الدراسية المقدم من العضو عسكر العنزي، والاقتراح بشأن الأحكام الخاصة بالبعثات المقدم من العضو ناصر الدوسري، إلى جانب ثالث بشأن نقل المنشآت والمباني العسكرية خارج حدود المناطق السكنية المقدم من العضو عسكر العنزي. وأخيرا وافقت «التشريعية» على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون (14) لسنة 1992 بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة المقدم من العضو سالم الدقباسي.