ذكر التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة رساميل للاستثمار أن أسواق الأسهم العالمية تراجعت خلال الأسبوع الماضي بعد تراجع مؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» بنسبة 1.5 في المئة، في حين عادت المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة لتؤثر على الأسواق. ووفق التقرير، شهدت تداولات الأسبوع الماضي انخفاض مؤشر «S&P 500» بنسبة 1.5 في المئة في حين تكبد كل من مؤشري «Dow Jones» الصناعي و»Nasdaq» خسائر بنسبة 2 في المئة.

في التفاصيل، عادت الشكوك حيال المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرات هذه المفاوضات على أداء السوق وعوائده وسط انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي واستئناف المحادثات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، فضلاً عن حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين بشأن استمرار مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي على موقفه المتشدد في الأسواق تضاف إلى التقلبات في الأسواق.

Ad

وكان الأسبوع الماضي شهد نشر مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أظهرت تطابق البيانات الخاصة بمؤشر أسعار المستهلكين مع التقديرات، في حين جاء مؤشر أسعار المستهلكين باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة دون مستوى التوقعات. ومع انخفاض معدل التضخم حالياً، فإن المستثمرين يشعرون بالقلق من أن رفع سعر الفائدة بشكل غير مبرر سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادي.

وفي إطار البيانات الاقتصادية، التي تم نشرها وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أظهرت البيانات التي تم إصدارها خلال الأسبوع الماضي ارتفاع الأجور في الولايات المتحدة بنسبة 0.9 في المئة في القراءة الأخيرة بالمقارنة مع المكاسب التي حققتها الأجور بنسبة 1.1 في المئة في القراءة السابقة. وإضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات منفصلة تجاوز مبيعات التجزئة التوقعات في كل من القراءة المتقدمة والقراءة التي تستثني قطاع السيارات. ورغم ذلك، فإن مطالبات البطالة الأولية والمطالبات المستمرة جاءت أعلى من التوقعات، مما يعني أن المزيد من أعداد المواطنين الأميركيين ما يزالون بانتظار وظيفة بشكل يتجاوز التقديرات على الرغم من أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يقترب من أدنى مستوياته على الإطلاق.

في هذا الوقت، واصلت الشركات الأميركية الإعلان عن نتائجها المالية إذ شهد الأسبوع الماضي الإعلان عن مجموعة من أرباح الشركات البارزة. وكانت شركة Home Depot أعلنت تحقيق أرباح مالية مميزة وذلك بالتزامن مع إعلان إدارة الشركة عن تطلعات مستقبلية قوية للفترة المتبقية من العام.

البريكست

شهد الأسبوع الماضي تقديم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مسودة الاتفاق مع المفوضية الأوروبية حول الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهي الاتفاقية التي ينظر إليها مجلس العموم البريطاني على أنها بمنزلة كهف لمطالب الاتحاد الأوروبي.

ولدى الإعلان عن الاتفاق قدم وزير البريكست في الحكومة البريطانية دومينيك راب، الذي قاد المفاوضات مع الجانب الأوروبي، استقالته من الحكومة، مما سلط الضوء على التدابير التنظيمية المقترحة بخصوص وضع حدود ايرلندا الشمالية باعتباره «تهديداً حقيقياً لسلامة المملكة المتحدة». واعتبر راب أن استقالته جاءت على خلفية عدم اقتناعه بالترتيبات التي يحتفظ فيها الاتحاد الأوروبي بحق النقض على قدرة المملكة المتحدة على الخروج من الاتحاد الجمركي.

وبعد استقالة وزير البريكست في الحكومة البريطانية قدم ثلاثة وزراء آخرون استقالاتهم أيضاً الأمر الذي أضعف موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي. ويبدو أن قادة الاتحاد الأوروبي ليسوا على استعداد للنظر في إمكانية إدخال تغييرات كبيرة على الاتفاق الأمر الذي يرفع احتمالات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. أما على صعيد مؤشرات الأسهم فإن مؤشر FTSE 100 تراجع بنسبة 8.45 في المئة منذ بداية العام، بينما انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 5.46 في المئة.

وشهد سوق لندن للأوراق المالية عمليات بيع مكثفة على أسهم الشركات المحلية بعد ردة فعل البرلمان على صفقة الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما حققت الشركات الناشطة في قطاع التصدير مكاسب ويعود الفضل في ذلك إلى ضعف الجنيه الإسترليني، الذي يؤذي الشركات المحلية ويساعد المصدرين.
الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا