كشفت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن وفدا من الاتحاد الكويتي للتأمين التقى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، لمناقشة أهم الأطروحات والقضايا التي تخص قطاع شركات التأمين، وكيفية تنظيم القطاع من الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد ناقش مع وزير التجارة والصناعة تحديد آلية للتأمين على المنشآت الحكومية من مدارس وهيئات ومؤسسات حكومية، لاسيما بعد أحداث الأمطار الأخيرة التي تسببت في حدوث أعطال ببعض المنشآت وتعرضها للأعطال والمشكلات بسبب غزارة الأمطار وارتفاعها لمستويات عالية، مشيرة الى أنه تم الاتفاق على مناقشة وعرض الأمر مع وزارة المالية، على اعتبار أنها الجهة المعنية بسداد أقساط التأمين في حال تم إقرار ذلك، وأن وزارة التجارة المعنية ليست جهة الاختصاص.

Ad

وأضافت أنه تم التطرق إلى بعض النماذج المعمول بها لتنظيم سوق التأمين، والتي يمكن تطبيقها في السوق الكويتي، لاسيما بعد توجه الحكومة بتنظيم أعمال القطاع عن طريق إنشاء هيئة مستقلة تتولى مسؤولية الإشراف والرقابة على قطاع التأمين.

وذكرت أن فريقا من الاتحاد الكويتي للتأمين، برئاسة رئيس مجلس الإدارة خالد الحسن، اجتمع مع اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة أول أمس، للاطلاع على آخر التطورات الخاصة بإقرار مشروع قانون التأمين الجديد، ومناقشة التعديلات الأخيرة عليه، منوهة الى أن هذه التعديلات قليلة، ولن تؤثر على توقيت إقرار المشروع.

ولفتت المصادر الى أن اقرار مشروع تنظيم قطاع التأمين عن طريق إنشاء هيئة مستقلة للإشراف والرقابة على القطاع مدرج على قائمة أولويات المشاريع التي توليها وزارة التجارة والصناعة جل الاهتمامات خلال الفترة المقبلة، متوقعة خروج المشروع للنور وإقراره قبل الصيف المقبل.

وأشارت الى أن لجنة تطوير قطاع التأمين بالاتحاد الكويتي للتأمين تعمل على زيادة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، لاسيما أن نسبته الحالية لا تتجاوز 1 في المئة.

عيسى عبدالسلام