نتنياهو يتجاوز أخطر أزمة حكومية ويتجنب انتخابات مبكرة

تجاوز رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "ليكود" اليميني، الذي يتولى رئاسة الحكومة منذ 2009، أخطر أزمة سياسية كادت تطيح ائتلافه الحكومي الهش، مما جنبه انتخابات مبكرة، إلا أن الوضع السياسي لرئيس الوزراء الملقب بـ "رجل الأمن" بات أكثر حساسية أمام التحديات الأمنية التي يشكلها حزب الله في الشمال وحركة حماس في الجنوب.

وكان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" (قومي علماني) أفيغدور ليبرمان قد استقال الأسبوع الماضي وسحب وزراءه الخمسة من الحكومة، احتجاجا على موافقة نتنياهو على تهدئة في غزة مع حركة "حماس"، عقب أخطر مواجهة عسكرية بين الطرفين تسببت بها مهمة أمنية إسرائيلية فاشلة داخل القطاع.

وبعد انسحاب ليبرمان، باتت غالبية ائتلاف نتنياهو في الكنيست (120 مقعداً) تقتصر على مقعد واحد.

واشترط زعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين متطرف ديني) الشريك في الائتلاف الحكومي، وزير التعليم نفتالي بينيت الحصول على وزارة الدفاع بدل ليبرمان للبقاء في الحكومة.

وبعد خطاب لنتنياهو أمس الأول، اعتبر فيه أن إجراء انتخابات مبكرة في ظل المخاطر الأمنية يعرّض الدولة للخطر، تراجع بينيت عن شرطه معلنا بقاءه في الحكومة التي أصبح لديها غالبية بسيطة في الكنيست (61 صوتا).

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال بينيت الذي يشغل حزبه المؤيد للاستيطان ثمانية مقاعد في البرلمان، إنه سيمنح نتنياهو الوقت لتصحيح مسار الأمور في سلسلة قضايا.

وأضاف: "إذا كان رئيس الوزراء جادا في نواياه، وأنا أريد أن أصدق ما قاله أمس، فإنني أقول لرئيس الوزراء إننا نسحب حاليا كل مطالبنا السياسية، وسنساعدك في المهمة الصعبة من أجل أن تكسب إسرائيل مجددا".

وتابع: "نحن على استعداد لتجربة الحكومة، ونرى إذا كانت مستعدة للدفع نحو المسار الصحيح، وعليه نحول الكرة إلى ملعب نتنياهو، فالانقلاب الأمني سيكون قبالة الامتحانات في الأسابيع المقبلة، وسنرى إذا ما كانت الحكومة ستمتنع عن التردد في مواجهة حماس والفلسطينيين، فالامتحان سيكون من خلال الأعمال وليس التصريحات".

ووفق بينيت، فإن "حماس وحزب الله على قناعة بأن إسرائيل تخشى المواجهة، فما يصفه نتنياهو بالمسؤولية يفسر من قبل أعداء إسرائيل على أنه تردد".

ولفت إلى أن "سفينة الأمن للدولة أبحرت في العقد الأخير في الاتجاه غير الصحيح، مما شكل خطرا على أمن إسرائيل، بسبب التفكير بأنه لا مجال للحسم والانتصار على الأعداء"، قائلا إنه "يمكن تغيير ذلك والعمل حتى الانتصار".

وأضاف: "عندما تريد إسرائيل الانتصار سنعود لننتصر، يمكن تغيير مسار السفينة، لقد خضنا معترك السياسية لنطرح البدائل، واستبدال التردد بالقوة، والتعب بالمبادرة".

وأقر بالعواقب التي يمكن أن يواجهها بتراجعه عن تهديده السابق.

وقال: "أعلم بأنني سأدفع ثمنا سياسيا، إنها ليست نهاية العالم، تكسب البعض وتخسر البعض".

أضاف: "الأفضل أن يهزمني رئيس الوزراء في معركة سياسية من أن يهزم (زعيم حماس إسماعيل) هنية إسرائيل".

وقال نتنياهو في كلمة أمس الأول إنه سيتولى في الوقت الحالي بنفسه حقيبة الدفاع، ليمسك حاليا حقيبتين سياديتين هما الخارجية والدفاع.

ودافع نتنياهو، الملقب بـ "رجل الأمن"، عن خبرته الأمنية، ساعيا للرد على انتقادات الأسبوع الماضي لوقف إطلاق النار الذي وضع حدا لأعنف تصعيد بين إسرائيل وفصائل فلسطينية في غزة منذ حرب 2014.

وكرر ذات الأمر في تصريحات أدلى بها أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان، قال فيها: "معا يمكننا التغلب على أي تحد وضمان أمن إسرائيل".

وتركت تلك التصريحات محللين في الشؤون السياسية والعسكرية في إسرائيل يتساءلون عما إذا كان نتنياهو يعتزم حقا القيام بعمل عسكري جديد في غزة، أو ربما ضد مواقع للصواريخ تابعة لجماعة حزب الله في لبنان، أم أنه يستخدم نهجا سياسيا سيروق فحسب لقاعدة ناخبيه من اليمين.

ورغم أن استطلاعات الرأي تعطيه تقدما كبيرا على منافسيه في حال جرت الانتخابات الآن، يتخوف نتنياهو من أن يفقد بعض المقاعد، الأمر الذي يجعله منقادا أكثر الى الأحزاب اليمينة الصغيرة، بعد أن فشلت في السنوات الماضية، خصوصا خلال عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما محاولات تشكيل ائتلاف حكومي يضم "ليكود" ويسار الوسط مثل حزب العمال الذي فقد وزنه التاريخي وحزب رئيسة الوزراء السابقة تسيبي ليفني.

وقوبلت موافقة نتنياهو على وقف إطلاق النار في غزة بوساطة مصرية، بردود فعل غاضبة من قبل المعارضة وصحافيين وبعض المحللين الذين اتهموا الحكومة بـ "الخضوع لمطالب حماس".

ونظّم سكان إسرائيليون في المناطق الجنوبية التي أصابتها صواريخ أطلقت من غزة الأسبوع الماضي احتجاجات دعوا خلالها إلى اتخاذ موقف متشدد ضد "حماس" التي خاضت ضدها إسرائيل ثلاث حروب منذ 2008.