الملك سلمان: حل سياسي باليمن... ووضع حد لإيران

وضع العاهل السعودي الملك سلمان خطوطا عريضة لسياسة المملكة بشأن عدة ملفات داخلية وخارجية خلال كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى في الرياض، أمس، وأكد خلالها دعم بلاده لحلول سياسية في الأزمتين اليمنية والسورية.

وشدد الملك في كلمته القصيرة التي تناولت السياسة الداخلية والخارجية للمملكة، بما تقضي به المادة الرابعة من نظام المجلس، على أن فلسطين ستبقى قضية المملكة الأولى.

وقال إن المملكة ستواصل جهودها لمعالجة أزمات المنطقة وقضاياها، وستبقى القضية الفلسطينية قضيتنا الأولى إلى أن يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة.

وأضاف العاهل السعودي مخاطبا أعضاء المجلس: «تحرص بلادكم على شراكاتها الاستراتيجية مع الدول الصديقة المبنية على المنافع المشتركة والاحترام المتبادل».

اليمن وسورية

وأضاف: «وقوفنا إلى جانب اليمن لم يكن خيارا، بل واجبا اقتضته نصرة الشعب اليمني بالتصدي لعدوان ميليشيات انقلابية مدعومة من إيران».

وأكد دعم بلاده لـ «الوصول إلى حل سياسي وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل».

وحول الأزمة السورية، دعا الملك إلى «حل سياسي يخرج سورية من أزمتها ويبعد التنظيمات الإرهابية ويتيح عودة اللاجئين السوريين».

«نووي» إيران

وتطرق العاهل السعودي إلى ملف إيران، وقال «لقد دأب النظام الإيراني على التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ورعاية الإرهاب، وإثارة الفوضى والخراب في العديد من دول المنطقة، وعلى المجتمع الدولي العمل على وضع حد لبرنامج النظام الإيراني النووي، ووقف نشاطاته التي تهدد الأمن والاستقرار».

وفي الشأن العراقي، أشاد الملك سلمان بما «تحقق من خطوات مباركة لتوثيق العلاقات بين بلدينا، متطلعين إلى استمرار الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات».

سلامة وحوكمة

داخليا، تحدث العاهل السعودي عن توجيهات جديدة لولي العهد محمد بن سلمان، فضلا عن مضي الدولة في تنفيذ خطط لإنفاذ سلامة الأنظمة وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء، مع الاعتزاز بدور القضاء.

وأضاف: «الدولة ماضية في خططها لاستكمال تطوير حوكمة أجهزة الدولة لضمان سلامة إنفاذ الأنظمة والتعليمات وتلافي أي تجاوزات أو أخطاء».

وقال الملك سلمان إن المملكة «أُسست على نهج إسلامي يرتكز على إرساء العدل، ونعتز بجهود رجال القضاء والنيابة العامة في أداء الأمانة الملقاة على عاتقهم، ونؤكد أن هذه البلاد لن تحيد عن تطبيق شرع الله، ولن تأخذها في الحق لومة لائم».

وشدد على التمسك بـ «الشريعة الإسلامية منهجا وتبني قيم الوسطية والتسامح والاعتدال».

رؤية واستقرار

من جانب آخر، قال الملك: «وجهنا ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالتركيز على تطوير القدرات البشرية وإعداد الجيل الجديد لوظائف المستقبل»، مضيفا «ولا يخفى عليكم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد المزيد من فرص العمل».

ووصف الملك «المواطن السعودي» بأنه المحرك الأساسي للتنمية في البلاد، وقال إن خطط وبرامج رؤية المملكة 2030 تسير بشكل متواز وتحقق أهدافها بمعدلات مُرضية.

ولفت إلى أن من أولويات المملكة في المرحلة المقبلة مواصلة دعم القطاع الخاص السعودي وتمكينه كشريك فاعل في التنمية.

وفي موضوع السياسة النفطية أكد الملك سلمان أن الرياض تتبنى سياسة نفطية قائمة على التعاون مع بقية المنتجين.

وأشار إلى أن المملكة تسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي ونموه، بما في ذلك استمرار سياستها القائمة على التنسيق مع المنتجين داخل منظمة أوبك وخارجها، للحفاظ على استقرار أسواق النفط بما يحمي مصالح المنتجين والمستهلكين.

إشادة وحضور

وافتتح المجلس دورته الجديدة بكلمة لرئيسه، عبدالله آل الشيخ، استعرض فيها خطوات البرامج الاقتصادية للمملكة، وسعي الحكومة إلى تحقيق تطلعات واهتمامات المواطنين.

وقال آل الشيخ: «إن هذه البلاد المباركة تعيش عهدها الزاهر بفضل الله تعالى، ثم بفضل قيادتكم الحكيمة، فلقد شهد العهد خطوات واسعة وخططا طموحة تهدف إلى رقي الوطن وتحقيق المزيد من الحياة الكريمة للمواطن، وها هي مشاعر البهجة والسرور تغمر المواطنين والمواطنات من جراء النجاح الذي حققته البرامج الاقتصادية الهادفة إلى رفع أداء الاقتصاد الوطني وتنويع الدخل وفتح ميادين العمل للأيدي الوطنية، وتوطين كثير من الأنشطة التجارية والاقتصادية، وغدت بلادنا محط أنظار الاقتصاديين والمستثمرين العالميين، وباتت عضوا فاعلا في مجموعة العشرين الاقتصادية الدولية».

ومن أبرز مسؤولي البلاد الذين حضروا الافتتاح واستمعوا للخطاب، ولي العهد، ووزير الخارجية عادل الجبير.