«الدستورية» تقبل طعون المادة 16 و«تعارض المصالح»

حددت غرفة مشورة المحكمة الدستورية 25 الجاري موعداً لنظر طعنَي المواطنين محمد السعيد وأسامة الخشرم على المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وطلب الحكم بعدم دستوريتها، وبإبطال عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي كأثر مترتب على ذلك.

وبينما حددت المحكمة أمس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، الأحد المقبل أيضاً لنظر طعن أحد مستشاري البلدية على قانون تعارض المصالح، رفضت طعنَي مواطن ومقيمة متهمين بقضايا غسل أموال شكلاً.

ويأتي قرار «الدستورية» بتحديد جلسات لنظر الطعون على المادة 16 و«تعارض المصالح» بعد استيفائها الإجراءات الشكلية التي تطلبها قانون إنشاء المحكمة، وهو ما يفسر إقرار الأخيرة ضمنياً اختصاصها بنظر الطعون، وأنها ستفصل في سلامة المادة دستورياً.

وبذلك ستكون المحكمة أمام ثلاثة احتمالات بالنسبة إلى المادة 16، هي: الحكم بسلامتها دستورياً، أو عدم دستوريتها وإزالتها مع إبقاء عضوية النائبين وتطبيق أحكام إعلان إسقاط العضوية على الحالات المقبلة، أو الحكم بعدم دستورية المادة وبزوال الآثار التي رتبتها، ومنها الإجراءات التي اتبعت مثل التصويت من المجلس، وهو ما يعني تفعيل الأخير مجدداً إجراءات إسقاط العضوية، ثم الدعوة لانتخابات تكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة.