محكمة أوروبية لإردوغان: أطلق دميرتاش

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس، تركيا لاعتقالها القيادي الكردي صلاح الدين دميرتاش، معتبرة أن ذلك يهدف إلى «خنق التعددية» وطالبت بإطلاقه فوراً، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رفض القرار. ودميرتاش زعيم سابق لـ»حزب الشعوب الديمقراطي» المؤيد للاكراد، وكان مرشحا للانتخابات الرئاسية وهو مسجون منذ نوفمبر 2016 ورفعت بحقه دعاوى قضائية عدة خصوصا لاتهامات بالقيام بأنشطة «إرهابية». وأكدت المحكمة ومقرها في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أنها تقبل أن دميرتاش اعتقل «لشبهات ممكنة في ارتكابه جرما»، لكنها أعلنت أن «الأسباب التي أعطيت لإبقائه خلف القضبان غير كافية وتمثل تدخلا غير مبرر في حرية التعبير عن آراء الشعب، وبالتالي فإن المحكمة تقرر بالاجماع أن على الدولة المدعى عليها اتخاذ جميع التدابير الضرورية لوضع حد لاعتقال مقدم الدعوى قبل المحاكمة».

وفي أنقرة، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، القرار، معتبراً «ان قرارات المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان ليست ملزمة لنا. سنرد ونضع حدا نهائيا لهذه القضية».

بدوره، أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غول أنه يعود «للقضاء التركي اصدار قراره النهائي» في هذه القضية.

لكن خلافا لتأكيدات إردوغان، فإن الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تكون في الواقع ملزمة للدول الموقعة للمعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبينها تركيا.

وحكم على دميرتاش بالسجن 4 سنوات و8 أشهر بتهمة «الدعاية الارهابية»، وهو ملاحق في عدة ملفات ويواجه حكما بالسجن مدة تصل إلى 142 عاما في اطار القضية الرئيسية.