«الأشغال» ترفع خلافها مع «المحاسبة» إلى «الوزراء»

كشفت وزارة الأشغال العامة عن رفع الخلاف بينها وبين ديوان المحاسبة حول إجراءات توقيع الممارسة الخاصة بإجراء الصيانة العامة للطرق والساحات في محافظة حولي / الرميثية، والممارسة الخاصة بإجراء الصيانة العامة للطرق والساحات في محافظة الجهراء، بالعيون، وسعدالعبدالله، والجهراء القديمة" إلى مجلس الوزراء بتاريخ 28 أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان لها، جار تزويد الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمستندات التي تم طلبها من قبل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 6 / 2012 لدراسة وحسم الخلاف في الرأي بين الجهات الحكومية وديوان المحاسبة.

وأشارت "الأشغال" إلى أنها رفعت الأمر إلى مجلس الوزراء لبته، وذلك نظرا لقرار ديوان المحاسبة بعدم الموافقة على طلبها استكمال إجراءات الممارستين، بعد الحصول على موافقة وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة على الترسية على ثاني أقل الأسعار، بعد انسحاب الممارسين الأقل سعرا في هاتين الممارستين، والحاجة الماسة إلى موافقة عليهما في ظل سلامة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بهذا الشأن.

وتابعت: كما أن ذلك يأتي لضرورة وسرعة تنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للطرق بالمناطق السكنية المشمولة بنطاق الممارستين نظرا للتدهور الشديد وسوء حالة تلك الطرق وحفاظا على سلامة أرواح المواطنين وممتلكاتهم ولتجنب التأخير في حال إعادة الطرح الذي سيتطلب المرور بدورة مستندية تستغرق وقتا لا يقل عن عام، ولا يمكن تأجيل البدء في تنفيذ تلك الأعمال في ظل الحالة الطارئة التي تمر بها البلاد.