ودائع القطاع الخاص ارتفعت إلى 36.6 مليار دينار بنهاية سبتمبر

قفز إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي في القطاع الخاص والحكومة إلى 43.082 مليار دينار بنهاية سبتمبر الماضي، بنمو مقداره 2.2%، مقارنة مع نهاية سبتمبر 2017، إذ كان رصيد الودائع يبلغ 42.138 ملياراً، أي بزيادة مقدارها 944 مليوناً من بداية العام.

وكانت زيادة ودائع القطاع الخاص أعلى وأسرع، إذ بلغ معدل ودائع القطاع الخاص المكدسة في البنوك 139.5 مليون شهرياً، وتجدر الإشارة الى ان ودائع القطاع الخاص سجلت نهاية العام الماضي 2017 نحو 35.401 مليار دينار، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 36.657 مليارا، أي بزيادة مقدارها 1.256 مليار، بنسبة نمو 3.5%، وهو ما يعكس تدفقات عالية للقطاع الخاص الذي يشمل بين تلك التصنيفات شركات حكومية وبعض الشركات النفطية.

في حين قفزت فقط في شهر، بين أغسطس 2018 وسبتمبر من نفس العام ما قيمته 456 مليون دينار، من 36.201 إلى 36.657 ملياراً في سبتمبر بنمو 1.2% في شهر.

وعلى صعيد التسهيلات الشخصية، فقد نمت 3.49% من بداية العام، حتى نهاية سبتمبر، وذلك من 15.067 ملياراً في ديسمبر 2017 إلى 15.593 ملياراً في نهاية سبتمبر 2018، بزياة مقدارها 526 مليوناً.

وقفزت فقط بين أغسطس وسبتمبر 295 مليوناً بنسبة 1.9%، أي ان غالبية القفزة كانت في سبتمبر.

ويمكن الإشارة الى ان شراء الأوراق المالية قفز في شهر، بين أغسطس وسبتمبر 9.4% بقيمة 230 مليوناً، حيث كان رصيد اغسطس 2.428 مليار دينار، وقفزت الى 2.658 مليار دينار في نهاية سبتمبر.

أما القروض الإسكانية التي تم تغير مسماها من المقسطة سابقا فقد بلغت 11.543 مليار دينار بنهاية سبتمبر، مرتفعة من 10.972 مليارات، كما في أواخر أغسطس، بزيادة قدرها 571 مليون دينار كويتي بنمو 5.2%.

وعلى صعيد آخر، تتوقع مصادر مصرفية أن تكون هناك قفزة نمو أكبر خلال نوفمبر وديسمبر، بعد التعديلات الجديدة، التي اقرها البنك المركزي على التمويل الاستهلاكي والقروض، بهامش زيادة 10 آلاف دينار، وذلك من 15 الى 25 ألفاً، حيث ستخفف من تكدس الودائع نسبيا وستجفف وفرة السيولة لدى القطاع المصرفي.

ومعروف أن التعديلات بدأت فعليا من النصف الثاني من شهر نوفمبر الحالي، وستظهر آثارها لاحقا، حيث نالت استحسان القطاع المصرفي وشركات التمويل.

ويرتقب أن تشهد التسهيلات الشخصية انتعاشة في ضوء الإقبال على زيادة هامش التمويل وهيكلة الديون القائمة.

يذكر ان سوق الإنتربنك نما في سبتمبر 29% من 991 مليوناً الى 1.279 مليار دينار، ويمكن ان يشهد نشاطا اكبر ايضا في ضوء تعديلات هوامش القروض والتسهيلات.

وشهدت باقي القطاعات زيادات طفيفة أو استقراراً، حيث ارتفعت تسهيلات القطاع الصناعي من ديسمبر 2017، حيث كان الرصيد يبلغ 1.875 مليار، وبلغت بنهاية سبتمبر 2018 نحو 2 مليار دينار، وقطاع العقار شبه مستقر، حيث أغلق ديسمبر 2017 عند 7.944 مليارات دينار، وبلغ رصيد سبتمبر الماضي 7.943 مليارات.

وقطاع التجارة شبه مستقر، حيث بلغ رصيد ديسبمر 3.3 مليارات وسبتمبر 3.3 مليارات أيضا، والإنشاء من 1.8 الى 2 مليار في سبتمبر.