قضية تغير المناخ أمام المحاكم

في عام 2015، رفع 21 شابا وشابة، تتراوح أعمارهم بين الحادية عشرة والثانية والعشرين، دعوى قضائية كبرى ضد الحكومة الأميركية لإخفاقها في الحد من تأثيرات التغير المناخي، يحتج المدعون في القضية المعروفة باسم جوليانا ضد الولايات المتحدة الأميركية، بأن فشل الحكومة في حماية البيئة ينتهك حقوقهم الدستورية في الحماية المتساوية بموجب القانون والإجراءات القانونية الواجبة، كونهم مضطرين للتعايش مع تداعيات ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي لفترة أطول من غيرهم.

يوضح الفيلسوف بيتر سنغر أن هذه القضية تمثل نقطة تحول تاريخية لأنها تتعرض لحقوق الأطفال والأميركيون عموما في المستقبل في بيئة صالحة للعيش، غير أن هذه المحاكمة تتجاوز حدود قضية البيئة، نظرا لما سيكون لها من آثار وتبعات بعيدة المدى فيما يتعلق بالعدالة بين الأجيال المتعاقبة بمفهومها الأوسع.

فلو نظرنا مثلا في قضية الدين العام، لوجدنا أنه لطالما كانت هناك اعتراضات أخلاقية على إقدام جيل معين على تحميل الجيل الذي يليه أعباء دين باهظ، مما يقيد حرية الشباب مستقبلا بصورة مؤثرة من خلال تقييد قدرتهم على إنشاء أسر، وتعليم أبنائهم، وتكوين ثروات. ومع ارتفاع عجز الميزانية الفدرالية في الولايات المتحدة إلى ما يقارب تريليون دولار سنويا، أضحت القضية ملحة بدرجة خطيرة.

عند البت في دعوى جوليانا ضد الولايات المتحدة، لابد أن تصطدم المحكمة العليا بحقيقة مفادها أن دستور الولايات المتحدة لا يعترف صراحة بمواطني المستقبل، فرغم أسبقيته بين دساتير دول كثيرة في تجسيد مبادئ عصر التنوير التي تنص على أن المواطنين كلهم سواسية بحكم القانون، وأن لهم حقوقا راسخة لا يجوز انتزاعها منهم، فهو يطبق هذه المبادئ على الأحياء فقط من الأميركيين، أما الأميركيون في المستقبل، فلن يحظوا بأي حقوق إلا بعد ولادتهم.

قد يبدو هذا معقولا، لكن إذا لم تحظ مصالح الأميركيين في المستقبل بالحماية الواجبة، فقد تستنزف قوى اليوم الموارد التي ينبغي أن تتاح لمن لم يولدوا بعد، وسينتج عن ذلك ترد بيئي، ودين عام لا يمكن تحمله، وأجيال ذات مستويات تعليمية متدنية، وعاطلون سيجدون صعوبة في تربية أبنائهم ليكونوا يافعين منتجين.

ثمة دولة حديثة تعترف فعلا بهذه المخاطرة في دستورها، وهي ألمانيا، حيث تشترط المادة 20 (أ) من القانون الأساسي على أنه "من منطلق إدراكها أيضا لمسؤوليتها تجاه أجيال المستقبل، تحمي الدولة الأسس الطبيعية للحياة والحيوانات بالتشريع والإجراءات التنفيذية والقضائية، وفقا لمبادئ القانون والعدالة...".

وقد تكون دعوى جوليانا، بتسليطها الضوء على حقيقة أن المواطنين الأصغر سنا يعانون أكثر من أقرانهم الأكبر سنا من توابع السياسات المالية والبيئية قصيرة النظر، الخطوة الأولى نحو الاعتراف بمسؤولية مماثلة في الولايات المتحدة. ورغم صغر هذه الخطوة، فقد تكون لها آثار بعيدة المدى فيما يتصل بالسياسات، لا سيما أنها تأتي في وقت يواصل فيه الرئيس وإدارته بنشاط اتباع سياسات تسلب الجيل التالي حقوقه وموارده بصورة مؤثرة. وبالفعل حاربت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هذه القضية في كل مناسبة.

في وقت سابق من هذا العام، قضت محكمة ابتدائية بإحالة القضية للمحاكمة، وكان مقررا أن يبدأ نظر القضية في محكمة ولاية أوريغون الأميركية في 29 أكتوبر، لكن حدث في أواخر سبتمبر، أن أصدر جون روبرتس، رئيس قضاة المحكمة العليا، قرارا بتعليق القضية مؤقتا للنظر في طلب من وزارة العدل بوقفها تماما، مما اعتبر تحركا غريبا للغاية.

ولحسن الحظ، قررت المحكمة العليا رفض طلب الحكومة والسماح باستمرار المحاكمة، لكن إدارة ترامب لا تريد الاستسلام، إذ رفعت الآن طعونا بالرفض في محكمة ولاية أوريغون الأميركية ومحكمة استئناف الدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو.

يصر محامو إدارة ترامب على أن القضية "لا تخضع لاختصاص القضاء"، بمعنى أن المحاكم ليست الساحة المناسبة لحل المسائل الواردة في قضية جوليانا، وحتى لو كان الأمر كذلك، بحسب كلامهم، فإن المدعين ليسوا في وضع يخول لهم حق المقاضاة. ومن الواضح أن هذا يتناقض مع أراء المحاكم الفدرالية الأميركية كلها، بدءا من مستوى المحاكم المحلية حتى المحكمة العليا، والتي قد حكمت بالفعل باستمرار نظر القضية وإحالتها للمحاكمة.

لكن يلاحظ وجود أوجه تشابه بين قضية جوليانا ضد الولايات المتحدة وقرار المحكمة العليا المشين في قضية دريد سكوت ضد سانفورد. فقد رفع سكوت، الذي كان عبدا، دعوى للمطالبة بالحرية له ولعائلته في عام 1857، أي قبل ثماني سنوات من إلغاء العبودية بموجب التعديل الثالث عشر في الدستور الأميركي. وجاء حكم رئيس القضاة وقتها، روجر ب. تاني، بأن العبيد ونسلهم "كائنات أدنى مرتبة" وليست لهم "أي حقوق يجب على الرجل الأبيض احترامها"، وبالتالي لم يكن سكوت في وضع يخول له حق المقاضاة في محكمة فدرالية.

تُرى هل تُحرم كيلسي جوليانا، المدعية الرئيسة في الدعوى الفدرالية، هي الأخرى من هذا الحق، خصوصا أن تعليقات المحكمة العليا الأميركية بشأن قضية جوليانا تتردد منها أصداء قضية دريد سكوت؟

في نهاية الأمر، لم يكن الحكم في قضية دريد سكوت منفصلا عن الثوابت الأخلاقية فحسب، بل كان أيضا منفصلا عن قوة الشمال الاقتصادية والثقافية المتنامية في ذلك الوقت، وعن اتجاه التاريخ الأميركي. وهذا ما نراه اليوم، سواء في ادعاءات إدارة ترمب بأن دعوى جوليانا لا تخضع لاختصاص القضاء، أو في إخفاق القانون الأميركي منذ زمن بعيد في الاعتراف بحقوق أجيال المستقبل من الأميركيين في بيئة صالحة للعيش وغير مثقلة بديون باهظة.

يأمل معارضو جوليانا، بما فيهم أرباب صناعة الطاقة من ذوي النفوذ السياسي، وبأنانية فجة، أن ينجحوا في الدفع بمصير القضية إلى الرفض، ووضع حقوق الأجيال القادمة في أيدي مجلس نواب (الكونغرس) المنقسم بشدة ومطيع بسبب مصالح شخصية قوية. فهم يقيسون النجاح بالأشهر أو الأعوام القليلة التي يمكنهم خلالها الاستمرار في الاستفادة من ثغرات الدستور، شأنهم في ذلك شأن معارضي إنهاء العبودية في خمسينيات القرن التاسع عشر. وقد يتمكن هؤلاء من الإبقاء على الماضي لوقت أطول قليلا، فعندما ألغت الولايات المتحدة العبودية، تأخرت عن بريطانيا بأكثر من ثلاثين عاما، وهو تأخير لم يزد الأمور إلا سوءا في منتصف القرن التاسع عشر.

لكن اتجاه التاريخ واضح، وحركة المد تنقلب ضد السماح للمواطنين الأحياء باستغلال أبنائهم وأحفادهم من الأجيال القادمة، وبهذا المفهوم تأتي دعوى جوليانا ضد الولايات المتحدة كبداية فقط (لمساع أخرى)، بصرف النظر عما ستؤول إليه.

* روبرت دَجَر

* مدير في مجموعة هانوفر بروفيدنت كابيتال الاستثمارية.

«بروجيكت سنديكيت، 2018» بالاتفاق مع «الجريدة»