الصبيح لـ الجريدة•: التعويضات تشمل جميع الأضرار بممتلكات المواطنين

بينما أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، رئيسة فريق متابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول هند الصبيح استقبال طلبات تعويض المواطنين عن الأضرار التي خلفها سوء الأحوال الجوية، وموجة الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد أخيراً اعتباراً من الأحد المقبل، أكدت لـ "الجريدة" أن "التعويضات ستشمل جميع الأضرار والتلفيات التي لحقت بممتلكات المواطنين من بيوت وسيارات وخلافه".

وأوضحت الصبيح أن "استقبال طلبات التعويض سيكون في مقر الهيئة العامة للتعويضات بمنطقة الشامية"، مشيرة إلى أنه "يجري حالياً إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال الطلبات".

إلى ذلك، قال وكيل وزارة المالية صالح الصرعاوي إن "الفريق الحكومي المعني بمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول التي تأثرت بها البلاد أخيراً يقوم حالياً بإعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض"، مبيناً أنه "يجري حالياً إعداد النماذج المخصصة لهذا الغرض تمهيداً لإعلان استقبال الطلبات".

وكان مجلس الوزراء قرر خلال اجتماعه الأسبوعي، تكليف فريق برئاسة وزير الشؤون هند الصبيح لمتابعة ومعالجة تداعيات مشكلة الأمطار والسيول واستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت عليها، حيث يضم الفريق وزارات الداخلية والأشغال العامة والمالية والكهرباء والماء، إضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وكُلف الفريق بمهام عدة منها إعداد النماذج والإجراءات المتعلقة باستقبال طلبات التعويض عن الأضرار التي ترتبت على الأمطار الغزيرة والسيول، ومنح الأولوية لأصحاب المساكن التي تعرضت للأضرار الإنشائية الجسيمة التي لا تسمح بالسكن فيها، والتأكد من سلامتها وضمان صلاحيتها للاستخدام لتمكين أصحابها من العودة للسكن فيها، وتأمين مقومات الاستقرار لها، وذلك مع توفير السكن الملائم إلى حين الانتهاء من ذلك.

وسيعمل الفريق على تحديد أوجه القصور والخلل والمسؤولين عنها وسبل محاسبتهم أفرادا وشركات وتقييم التجربة ولوائح التعامل مع مثل هذه الأحداث، ودور كل جهة والإجراءات التي تمت في مواجهتها.

ومن مهام الفريق أيضاً، إجراء الدراسات الجيولوجية الخاصة بمسارات السيول من أجل تجنب آثارها السلبية وتحقيق الاستفادة منها وتخزين مياهها، علاوة على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، واستقدام الخبرات العالمية المتخصصة لتقييم كفاءة الإجراءات القائمة وتطوير الخطط الوقائية لتلافي التعرض لمثل هذه الحوادث مستقبلا.