9 أسباب وراء موافقة الرومي على «إلغاء هيئة الطرق»

قدم وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية، أمس، كتابا لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، طالب من خلاله بالموافقة على المقترح النيابي بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

وقال الرومي في كتابه الموجه إلى الغانم، والذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه «بالإشارة إلى كتابكم رقم 28814 لسنة 2018 المؤرخ في 8 أكتوبر 2018 بشأن اقتراح أعضاء مجلس الأمة، عبدالله يوسف الرومي وعبدالله فهاد العنزي، ود. جمعان الحربش، بإلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، يرجى التفضل بالعلم بأن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال تتفق مع ما ذهب إليه أعضاء مجلس الأمة بإلغاء القانون رقم 115 لسنة 2014 الخاص بإنشاء الهيئة، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2015.

الاستقرار

وأضاف الرومي: يأتي هذا الاتفاق مع مقترح الإلغاء، رغبة في الحفاظ على الاستقرار بجميع الجهات والهيئات الحكومية، وضمان فاعليتها وتوازنها، وعدم إنشاء أجهزة حكومية وهيئات للدولة تكون اختصاصاتها مشابهة لاختصاصات أجهزة وإدارات قائمة فيها، مما يؤدي إلى إرباك العمل بالأجهزة الحكومية وتضارب اختصاصاتها وتضخمها والفشل في فك التشابك فيما بينها.

وتابع: إضافة إلى عدم انسجام ذلك مع توجيهات الدولة، وما جاء في وثيقة الإصلاح الاقتصادي بشأن عدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية لما يترتب عليه من إرهاق وتحميل ميزانية الدولة أعباء مالية إضافية، وما أظهره الواقع العملي من عدم فاعلية إنشاء بعض الهيئات، نظرا لوجود أجهزة حكومية قائمة وفعالة بذات الدور المطلوب.

الهيكل التنظيمي

وقال الوزير في أسباب رغبة «الأشغال» بإلغاء الهيئة «إنه على الرغم من انقضاء عدة سنوات على تشكيل مجلس إدارة الهيئة، فإنه لم يتم رسم سياسة الهيئة أو وضع أي خطط لما سيكون عليه العمل بها، ومن ذلك عدم اعتماد مجلس الخدمة المدنية الهيكل التنظيمي للهيئة الذي يحدد الكيان القانوني لقطاعاتها والإدارات والأقسام التابعة لها واختصاصاتها، وبالتالي لا توجد رؤية واضحة لتحديد ماهية الوظائف القيادية والإشرافية وغيرها من الوظائف والوحدات بصفة دائمة، وكذلك الاختصاصات المنوطة بكل منها، حيث إن وجود تلك الهيئة في ظل عدم وجود هيكل تنظيمي معتمد يترتب عليه إرباك العمل وحدوث مشكلات تؤدي إلى تعطل وتوقف الأعمال».

وتابع: «إضافة إلى ما سبق، فإن الهيئة لا يوجد لها مقر يسع العدد الكبير من الموظفين المزمع نقلهم إليها، وهو الأمر الذي حدا بالهيئة إلى طلب استمرار العمل في الإدارات المقرر نقلها في مراكز عملها الحالية بوزارة الأشغال، لافتا إلى أن وجود مقر دائم للهيئة يستوعب كافة الموظفين والإدارات هو من الأمور الأساسية لبدء مباشرة العمل، ويتسق مع الغرض من إنشائها».

وقال «إن هناك أمورا مالية شائكة تتعلق بالمشاريع المطلوب نقل تبعيتها للهيئة يصعب حسمها، منها موضوعات الكفالات «كفالات الإنجاز، وكفالات الدفع المقدمة، وكفالات ومبالغ محجوز الضمان»، حيث إن كفالات الدفعة المقدمة تم منحها من ميزانية الوزارة لسنوات سابقة، وبعضها تم تخفيض قيمتها، وتقوم الوزارة باستردادها من شهادات الدفع، إضافة إلى أنه قد تم الإفراج عن أجزاء من مبلغ محجوز الضمان لبعض المشاريع مقابل كفالة مصرية مساوية للمبالغ المفرج عنها، وهناك عقود مازال هناك مبلغ محجوز الضمان بالكامل تحت يد الوزارة».

وأشار إلى أنه بوجود مبالغ تمت تعليتها كأمانات ولم يتم تسويتها ومبالغ مستحقة لجهات خدمات أو مطلوبة منها، وهناك مبالغ محجوزة لأسباب أخرى، منها المبالغ الخاصة بالإتلافات التي لا يتم خصمها إلا بعد ورود قرار من لجنة السلامة بتحديد قيمتها، إضافة إلى غرامات التأخير.

الدعاوى القانونية

وبيّن الرومي أن «هناك أمورا قانونية تتعلق بالمشاريع، منها الدعاوى المرفوعة من الوزارة وعليها، إذ يتحتم تعديل مسمى صاحب العمل «الطرف الأول» في كل عقد واتفاقية، ليصبح «الهيئة العامة للطرق والنقل البري»، لتحل محل الوزارة في كافة الحقوق والمسؤوليات، إضافة إلى أن هناك مطالبات مقدمة من المقاولين والاستشاريين بشأن العقود والاتفاقيات، وجار بحثها من اللجان المشكلة بالوزارة لهذا الغرض، وهناك تسويات لبعض العقود يتطلب حسمها مزيدا من الوقت لحين عرضها على الجهات الرقابية، ممثلة في إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة وكل هذه الأمور يترتب عليها آثار قانونية ومالية».

وأشار إلى تعذر تبعية بعض إدارات وزارة الداخلية والخدمات وبلدية الكويت إلى هيئة الطرق، لافتا إلى أن هناك توجها عاما في الدولة واكبته قرارات مجلس الوزراء منذ عام 2014 بعدم التوسع في إنشاء الهيئات والأجهزة الحكومية، لما يترتب عليه ذلك من إرهاق وتحميل ميزانية الدولة بأعباء مالية إضافية.

وقال الرومي إن هناك توجها عاما بالدولة بعدم إنشاء أجهزة وهيئات حكومية تتشابه اختصاصاتها مع اختصاصات أجهزة وإدارات قائمة بالفعل، بهدف عدم إرباك العمل بالأجهزة الحكومية، ومنعا لتضارب الاختصاصات والفشل في فك التشابك فيما بينها.

قال الرومي: بحكم الواقع العملي، فإن كافة الأعمال والمشاريع التي تنجزها الهيئة العامة للطرق هي في حقيقتها مشاريع تم تصميمها والبدء في تنفيذها من قبل وزارة الأشغال، وبأجهزتها المتخصصة، كما أن تلك الأعمال ما زالت من الناحية القانونية والهيكلية تحت مسؤولية الوزارة، وجميع العقود يوقعها وزير الأشغال، وكافة مخاطبات الجهات الرقابية تتم عن طريق الوزارة، وكافة الموظفين المكلفين بتأدية أعمال الهيئة مازالوا تابعين للوزارة ووظائفهم ما زالت ممولة من ميزانية الوزارة.

وأضاف: بناء على ذلك ورغبة في الحفاظ على الاستقرار في جميع الجهات الحكومية وضمان فاعليتها وتوازنها، فإن الحكومة ممثلة في وزارة الأشغال تؤكد ضرورة إلغاء قانون إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.