قضت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار أحمد الياسين بحبس رجل أعمال خليجي بالسجن 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بردّ مبلغ 8 ملايين دينار، وذلك بعد إدانته بجرائم النصب والاحتيال وغسل الأموال إثر القضية المرفوعة ضده من النيابة العامة بارتكاب الواقعة.وكانت النيابة قد وجهت الى المتهم تهم النصب والاحتيال وغسل الأموال من عدد من المواطنين، وإيهامهم بمشاريع ربحية تقدر بـ16 مليون دينار، إلا أنه استولى على أموالهم وأصدر لبعضهم شيكات من دون رصيد، إلا أن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة اليه، وطلب الحكم ببراءته، ومن المتوقع أن يطعن على هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف الجزائية. من جانب آخر، قضت «الجنايات» ببراءة 9 متهمين من تهم إدخال مواد مخدرة الى السجن المركزي بقصد الاتجار، تقدر قيمتها بنحو مليوني دينار، بعد الاتهامات المنسوبة اليهم من النيابة بإدخالها بواسطة إحدى الجمعيات الخيرية. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم من النيابة، كما طالب محاموهم الحكم ببراءتهم من التهم المنسوبة اليهم، ومن المتوقع أن تطعن النيابة العامة على الحكم الصادر أمس أمام محكمة الاستئناف للمطالبة مجددا بإدانة المتهمين. على صعيد آخر، قضت المحكمة المدنية بإلزام النائب في المجلس المبطل الأول، محمد الجويهل، بمبلغ 60 ألف دينار لمصلحة النائب السابق في المجلس ذاته، وذلك على خلفية الإساءات التي صدرت من الجويهل في إحدى جلسات المجلس، والتي قام بها الجويهل بالبصق على المطر والإساءة إليه، الأمر الذي أدى الى رفع الحصانة البرلمانية وإدانته في الواقعة، وهو الأمر الذي أدى الى مطالبة المطر بالتعويض عبر محاميه عبدالله الكندري.
ضيافة «الداخلية»
من جانب آخر، أمر قاضي تجديد الحبس في المحكمة الكلية، أمس، باستمرار حبس 19 متهما بقضية ضيافة وزارة الداخلية الى جلسة 19 ديسمبر، وذلك الى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات ورفضت المحكمة إخلاء سبيل المتهمين، رغم مطالبات المحامين بإخلاء سبيلهم بأي ضمانات تقدرها المحكمة. وطالبت النيابة باستمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، وذلك لعدم انتهاء النيابة من ملف القضية، فضلا عن استمرار التحقيقات، وخشية هروب المتهمين، وهي مسائل تبرر استمرار حبسهم على ذمة القضية. وتسند النيابة العامة الى المتهمين الأول، وهو مسؤول برتبة عميد بـ «الداخلية»، بالاستيلاء على مبلغ 32 مليون دينار من أموال وزارة الداخلية، وتزوير أوراق الوزارة بطلب حجوزات فندقية وهمية من الوزارة، كما تتهم مسؤولي عدة فنادق بالاشتراك في ذلك.