ضريبة الأردن... مثالاً!
![عبدالمحسن جمعة](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1583383269387080400/1583383291000/1280x960.jpg)
في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً لدينا نقاشات حول ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وبعض الدول الخليجية طبقت تلك الضريبة دون سن قوانين ضريبة أرباح الدخل أو ضريبة الثروات، وفي الكويت خفت السجالات حول تلك الضرائب مع انتعاش أسعار النفط، وابتعاد شبح العجز عن موازنة العام الحالي، لكن أوضاع أسواق النفط ليست مطمئنة مع تصدر الولايات المتحدة بنفطها الصخري للدول المنتجة للنفط، وتسارع وتيرة الطاقة البديلة والبطاريات الكهربائية.تلك المعطيات تجعلنا لا نركن إلى استمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة، بل تدفعنا إلى إصلاح اقتصادي جاد وثابت الخطى دون تردد، ولكن بعدالة وتوازن يحفظ حقوق الضعيف قبل القوي والمتمكن، فالأردن الشقيق بدأ إصلاحاته المالية بضريبة المبيعات والضرائب المتساوية دون تفريق بين المقتدر والمتوسط الحال والفقير، مما أدى إلى هزات اجتماعية وسياسية يصححها اليوم بهذا القانون المهم.في الكويت السلطتان التنفيذية والتشريعية مدعوتان إلى بحث صيغ لتعظيم موارد الدولة، عبر نظام ضريبي فعال ومتوازن يبدأ بقانون ضريبة الدخل والثروات، وكذلك الضرائب على السلع الكمالية والخدمات غير الأساسية، قبل الشروع في فرض ضريبة المبيعات التي تساوي الملياردير بصاحبة معاش مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا فإن مراقبة ودراسة التجربة الأردنية في فرض الضرائب، وخاصة قانونها الذي أقر مؤخراً، مهمة، حتى نتعلم كيف نخرج بنظام ضريبي فاعل ومتكامل.