ضريبة الأردن... مثالاً!

أقر البرلمان الأردني بداية الأسبوع الحالي قانون ضريبة أرباح الدخل، الذي يوازن الضرائب التي فرضت مؤخراً في المملكة الهاشمية، بما يحقق العدالة الاجتماعية والتوازن بين فئات المجتمع المختلفة، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي شهدها الأشقاء في الأردن أخيراً.

القانون الجديد سيشمل الأثرياء وأصحاب المهن عالية الدخل، ومن المتوقع أن يدخل ضمن نطاقه 12 في المئة فقط من الأردنيين، بينما سيعفى منه تقريباً 88 في المئة، وهي النسبة المتبقية، وسيتم تقديم إعفاء بقيمة ألف دينار شهرياً من الضريبة للمشمولين بهذا القانون، لصرفها في مجالات الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية المختلفة، وستتراوح قيمة تلك الضريبة بين 21 و35 في المئة من صافي الأرباح.

في دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً لدينا نقاشات حول ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، وبعض الدول الخليجية طبقت تلك الضريبة دون سن قوانين ضريبة أرباح الدخل أو ضريبة الثروات، وفي الكويت خفت السجالات حول تلك الضرائب مع انتعاش أسعار النفط، وابتعاد شبح العجز عن موازنة العام الحالي، لكن أوضاع أسواق النفط ليست مطمئنة مع تصدر الولايات المتحدة بنفطها الصخري للدول المنتجة للنفط، وتسارع وتيرة الطاقة البديلة والبطاريات الكهربائية.

تلك المعطيات تجعلنا لا نركن إلى استمرار الأوضاع الحالية لفترة طويلة، بل تدفعنا إلى إصلاح اقتصادي جاد وثابت الخطى دون تردد، ولكن بعدالة وتوازن يحفظ حقوق الضعيف قبل القوي والمتمكن، فالأردن الشقيق بدأ إصلاحاته المالية بضريبة المبيعات والضرائب المتساوية دون تفريق بين المقتدر والمتوسط الحال والفقير، مما أدى إلى هزات اجتماعية وسياسية يصححها اليوم بهذا القانون المهم.

في الكويت السلطتان التنفيذية والتشريعية مدعوتان إلى بحث صيغ لتعظيم موارد الدولة، عبر نظام ضريبي فعال ومتوازن يبدأ بقانون ضريبة الدخل والثروات، وكذلك الضرائب على السلع الكمالية والخدمات غير الأساسية، قبل الشروع في فرض ضريبة المبيعات التي تساوي الملياردير بصاحبة معاش مساعدات وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا فإن مراقبة ودراسة التجربة الأردنية في فرض الضرائب، وخاصة قانونها الذي أقر مؤخراً، مهمة، حتى نتعلم كيف نخرج بنظام ضريبي فاعل ومتكامل.