«حرس إيران» يهدّد حاملات الولايات المتحدة... وموسكو تنتقد أوروبا

أعلن قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني أمير علي حاجي زاده، أن قواعد الولايات المتحدة في المنطقة وحاملات الطائرات الأميركية في مرمى الصواريخ الإيرانية.

وقال حاجي زاده في حديث للتلفزيون الإيراني، «إنهم في مرمانا وبوسعنا ضربهم في حال تحركوا»، مشيراً إلى أن «قاعدتي الظفرة (في الإمارات) والعديد (في قطر) تقعان على بعد أقل من 300 كلم عن إيران والقاعدة في قندهار ب‍أفغانستان على بعد 400 كلم».

وأضاف أن «لدى إيران صواريخ يصل مداها إلى 700 كلم، ويمكن استخدامها في خليج عمان، بالتالي «تكون حاملات الطائرات الأميركية أهدافنا». وأشار حاجي زاده إلى أن «القوات الصاروخية الإيرانية في أفضل حال مما كانت في أي وقت مضى».

وأضاف أن الحرس الثوري حسن من دقة صواريخه، وقال تحديداً إنه بإمكان الصواريخ الإيرانية ضرب قاعدة «العديد» الجوية في قطر، وقاعدة الظفرة بالإمارات، وقاعدة قندهار في أفغانستان، التي تستضيف قوات أميركية.

إلى ذلك، نفى مصدر دبلوماسي ألماني لم يشأ ذكر اسمه لـ «الجريدة» الأنباء، التي تتحدث عن خروج دبلوماسيين ألمان أو أوروبيين من إيران، لكنه أكد أن عدداً كبيراً من الشركات الأوروبية الصغيرة بدأت بالخروج من البلاد بسبب العقوبات الأميركية أسوة بالشركات الكبيرة.

وقال المصدر، إن عدداً كبيراً من الدبلوماسيين الأوروبيين يخططون للسفر خارج إيران بسبب عطلة رأس السنة الميلادية أو انتهاء مهمتهم في إيران خلال الشهر المقبل، ولذلك توقع البعض أن هناك سحباً للدبلوماسيين.

من جهة أخرى، أوضح المصدر أن الشركات الأوروبية الصغيرة التي كانت قد فتحت مكاتب لها في طهران آملة بمكاسب اقتصادية قد تجنيها بسبب خروج الشركات الاوروبية الكبرى عقب العقوبات، بدأت تشعر باليأس من إمكانية التعامل وتخطط للمغادرة او إقفال مكاتبها حتى اشعار آخر. وأكد المصدر أن هناك رسمياً أكثر من 250 شركة أوروبية صغيرة في إيران حالياً، عدد كبير منها ألمانية، وفقط 5 من الشركات الألمانية أبلغت السفارة بأنها سوف تبقى في إيران بعد انتهاء العام الميلادي الحالي في حين بقية الشركات لم تؤكد حتى الآن بقاءها.

وكانت إيران تعول كثيراً على الحزمة الأوروبية ومشروع الرابط المصرفي الأوروبي المسمى «SPV» كي تستمر في تعاملها مع البلدان الأوروبية، وتراهن على استمالة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي ليس لديها أي تعامل مع الولايات المتحدة كي تعمل في إيران بدل الشركات الكبرى التي غادرت قبيل فرض العقوبات الأميركية الجديدة عليها، لكن مشروع الحزمة الأوروبية واجه عراقيل عدة بسبب ما اعتبر تعقيدات مصرفية فنية، الأمر الذي دفع الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى التشكيك باحتمال نجاح هذا المشروع.

من جهة أخرى، تواجه حكومة الرئيس حسن روحاني ضغوطات عدة بسبب ما يعتبره خصومها «تعويل كبير» على الأوروبيين في مواجهة العقوبات. وحسب ما أفاد به أحد النواب في مجلس الشورى الإيراني - البرلمان) لـ «الجريدة»، فإن مشروع إقرار قانون بتوقف العمل بالاتفاق النووي وفرض عودة تخصيب اليورانيوم والبرنامج النووي إلى سابق عهده بدأ تداوله في كواليس البرلمان.

وأضاف هذا النائب أن روحاني وحكومته تدخلوا في موضوع مشروع استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف بكل ثقلهم، وهدد الرئيس كلاً من المرشد الأعلى علي خامنئي ورئيس المجلس علي لاريجاني بأن الحكومة الإيرانية ممكن أن تستقيل كاملة إذا ما تم حجب الثقة عن ظريف في المجلس.

وطلب روحاني، حسب المصدر، من لاريجاني التدخل لإيقاف مشروع استجواب وزير الخارجية بسبب تصريحاته بشأن وجود عمليات غسل أموال على نطاق واسع في إيران.

موسكو

وفي موقف مفاجئ، أعربت موسكو عن أسفها لعدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي أي إجراءات بعد فصل إيران من نظام «سويفت» المالي، وذلك امتثالاً لعقوبات واشنطن على طهران والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع نوفمبر الجاري.