دخل نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي في إضراب عام وطني أمس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب «اتحاد الشغل» رفع أجور الموظفين، في خطوة من شأنها زيادة التوتر في تونس. ويعد التصعيد اختبارا حقيقيا لقدرة حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد على إدارة معركة قوية، والمضي قدماً في خطط إصلاحات اقتصادية معطلة، وسط أزمة سياسية واقتصادية حادة تعصف بالبلاد. والحكومة تحت ضغط قوي من المقرضين الدوليين، خصوصا صندوق النقد الدولي، الذي يحثها على تجميد الأجور، في إطار إصلاحات للقطاع العام تهدف إلى الحد من عجز الميزانية.
Ad
تونس