أعلن رئيس الحكومة المصرية وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، معلما جديدا من معالم خطته لتقليص الدعم المقدم لملايين الأسر المصرية، أمس، إذ قال إن الحكومة ستبدأ مع يناير 2019 تحديد خدمات الدعم النقدي لطفلين فقط داخل كل أسرة، ضمن برنامج "تكافل وكرامة" الذي يخدم نحو 10 ملايين مصري، وليس ثلاثة أطفال للأسرة، كما هو متبع حاليا، مبرراً الخطوة برغبة الحكومة في إضافة أسر جديدة في أمس الحاجة إلى منظومة الدعم.

مدبولي قال في كلمة خلال مشاركته بمؤتمر "تكافل وكرامة" لتقديم الدعم للأسر الأشد فقرا، إن الحكومة تبنت برنامج الدعم النقدي لتنفيذ سياسة العدالة الاجتماعية، وتخفيف وطأة الضغوط الحياتية التي تتأثر بها الأسر تحت خط الفقر، نتيجة إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة، لإعادة هيكلة الاقتصاد بشكل أكثر توازنا، وسعيا لإرساء قواعد التنمية الشاملة والمستدامة، ولإقرار السلم المجتمعي، مؤكدا أن الحكومة لا تنظر لبرامج الحماية الاجتماعية باعتبارها إحسانا، بل تراها جزءاً من المنظومة التنموية.

Ad

وينظر إلى قرار حكومة مدبولي الأخير على أنه تقليص للدعم، لأن معظم الأسر المصرية تضم أكثر من طفلين، وسيتم بالتالي تقليص الدعم المقدم لها لا محالة، خصوصا أن الدعم النقدي سيكون بديلا للدعم العيني المقدم حالياً في صورة سلع غذائية مدعومة، إذ تعتزم مصر التحول إلى الدعم النقدي كليا خلال السنوات المقبلة، كما تعد خطوة مدبولي دعوة صريحة لتخفيض معدل الإنجاب داخل الأسرة، للسيطرة على الزيادة السكانية، خصوصا أن مدبولي أعلن منذ أسبوعين نية حكومية لتقليص جهاز الحكومة، الذي يضم نحو 6.5 ملايين موظف، عبر تسريح 34 في المئة منهم خلال السنوات العشر المقبلة.

تضخم سكاني

وتحدث مدبولي صراحة عن "الأزمة السكانية"، قائلا: "مشكلة التضخم السكاني الذي تشهده مصر، وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، تسبب في عدم التوازن بين عدد السكان والموارد والخدمات، فزاد عدد السكان بمصر 20 مليون نسمة في 15 عاما بدءاً من 2003 حتى 2018".

وأشار إلى أن الزيادة السكانية في 2018 فقط تجاوزت 2.5 مليون نسمة، وهو ما يفوق تعداد دول كاملة، ويستتبع هذا الخلل في تطور الكثافة السكانية، وفي التوزيع الديمغرافي، فيؤدي إلى سوء الخدمات الصحية والتعليمية وانتشار الأمية، وتآكل مرافق المياه والكهرباء والصرف الصحي والمواصلات، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدخل القومي، ونصيب الفرد منه.

وبدا أن مدبولي يلقي بالتبعات جميعها على الزيادة السكانية عندما قال: "فعن أي تنمية نتحدث؟ فطبقا للأرقام والإحصاءات الدولية مصر تحقق أعلى معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط، ولكن كل هذا لا يكفي، لأن الزيادة السكانية تلتهم هذه المعدلات".

وسبق أن أعلنت الحكومة خطة للإصلاح الاقتصادي منذ 2015، بدعم من صندوق النقد الدولي، الذي منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار مقسمة على ثلاث سنوات في 2016، وتستند الخطة أساسا إلى تقليص الدعم وإجراءات أخرى من ضمنها تعويم الجنيه، وفرض ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار خدمات فواتير الكهرباء والغاز والمحروقات والمواصلات، بعد تقليص الدعم المقدم لها.

مقتل إرهابيين

إلى ذلك، وفي إطار العملية الشاملة سيناء 2018، أعلنت قوات الشرطة المصرية، أمس، أنها قتلت 12 "إرهابياً"، إثر مواجهات مسلحة في مدينة العريش؛ كبرى مدن شبه الجزيرة المصرية التي تتمركز بها عدة بؤر إرهابية تستخدم في تنفيذ هجمات على عناصر الجيش والشرطة منذ عام 2013، بينما نجحت العملية الشاملة التي انطلقت في فبراير الماضي في تقليص حركة المسلحين، وأعادت الهدوء الحذر إلى معظم مدن سيناء. وزارة الداخلية المصرية قالت في بيان، إن قطاع الأمن الوطني رصد وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش، فاستهدفتهم القوات، ما أدى إلى وقوع إطلاق نيران متبادل ما أسفر عن مقتل 7.

ابنة الشاطر

قضائياً، أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، أمس، بحبس عائشة الشاطر ابنة نائب مرشد جماعة "الإخوان"، خيرت الشاطر، و5 آخرين مدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، والتحريض على ضرب الاقتصاد القومي، فضلا عن تلقي تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.