أصدر الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية حمد ساير، تعميماً إدارياً على جميع موظفي الوزارة، قضى بضرورة إرسال الإجازات بأنواعها كافة قبل بدايتها بأسبوعين.ووفقاً للتعميم، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "نظراً إلى ما لوحظ من إرسال الموظفين لإجازاتهم بمختلف أنواعها أو التمديد أو التعديل على طلب الإجازة بعد اعتماده، أو إرسال كتب الأمومة دون إرفاق شهادة ميلاد الطفل، وذلك بعد بداية الإجازة أو انقضائها بمدة تتجاوز 15 يوماً، وما ترتب على ذلك من ايقاف رواتب العديد من الموظفين واعتبارهم منقطعين عن العمل، إضافة إلى الآثار القانونية والإدارية التي تترب على الإخلال بالمواعيد المقررة قانوناً بهذا الصدد، صار لزاماً ارسال الإجازات قبل بدايتها بأسبوعين، وفقاً لقانون الخدمة المدنية، على أن تكون مرفقة بالأوراق المطلوبة كافة، والتقيد بنموذج طلب الإجازة للموظفين الإشرافيين وتحديد بدايتها ونهايتها". ولفت التعميم إلى أن "إدارة الشؤون الإدارية تخلي مسؤوليتها حال الإخلال بالتعميم، وتتحمل الوحدات التنظيمية الآثار المترتبة على عدم تطبيقه".
تصفية أموال
إلى ذلك، أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، القرار الإداري رقم (4556/أ) لسنة 2018، بشأن تشكيل لجنة لتصفية أموال الجمعية الكويتية للخيل العربية، التي صدر بحقها قرار حل أخيراً.ووفقاً للقرار، الذي حصلته "الجريدة" فإنه "يتم تشكيل اللجنة برئاسة مراقب الرواتب في إدارة الشؤون المالية حمد المطيري، ومراقب إدارة الجمعيات الأهلية ظافر العجمي نائباً له، وعضوية قانوني ومحاسبين، على أن تتولى اللجنة تصفية أموال الجمعية وفقاً لأحكام القانون رقم 24 لسنة 1962، الصادر بشأن الأندية والجمعيات الأهلية، وإيداع نتائج التصفية لدى الوزارة.وقضى القرار بأنه "على اللجنة القيام بكل ما يلزم للمحافظة على أموال الجمعية وحقوقها، وأن تستوفي ما لها من حقوق لدى الغير والوفاء بما عليها من ديون والتزامات، مع مراعاة الأحكام المقررة في النظام الأساسي للجمعية، كما أنه يحق لها إعارة أو تأجير بعض المنشآت أو الأدوات أو مستلزمات الخيل المملوكة للجمعية أثناء مدة عملها".وشدد القرار على "أعضاء الجمعية والقائمين على إدارتها والعاملين فيها المبادرة بتسليم لجنة التصفية جميع الأموال والمستندات والسجلات والأختام والدفاتر الشيكات الخاصة بالجمعية، كما حدد 6 أشهر للجنة للانتهاء من أعمالها منذ تاريخ صدور القرار، على أن تقوم برفع تقرير بنتائج أعمالها متضمناً الحساب الختامي لأعمال التصفية، كما يحق لها التمديد حال اقتضت الضرورة".