عقد القانونيون والمختصون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في وزارات العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً، أمس الأول، ناقشوا خلاله آليات وضع مسودة قانون المعاقين الخليجي الموحد، الذي وافق عليه وزراء العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية في دول المجلس، خلال اجتماعهم الرابع الذي استضافته الكويت الأسبوع الماضي.

وقال مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح، إنه "تم خلال الاجتماع مناقشة وضع المسودة، مع الأخذ بعين الاعتبار ألا تتعارض بنودها والقوانين الحالية التي تنظم حقوق ذوي الإعاقة في دول مجلس التعاون، أو التي ستصدر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن الكويت لديها القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يعد من أفضل القوانين للمعاقين في المنطقة".

Ad

وأضاف "كما شددنا على ضرورة توافق بنود مسودة القانون، والاتفاقات الدولية الصادرة بشأن حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات، والمصادقة عليها في معظم الدول الخليجية".

وأوضح البداح أن "مسود القانون الموحد عبارة عن اطار عام وخطوط عريضة تنظم حقوق المعاقين، لاسيما أن القانون استرشادي غير ملزم"، نافياً أن "يفتح القانون الموحد الباب أمام مواطني مجلس التعاون للاستفادة بالمزايا التي تضمنتها قوانين الإعاقة في الدول الأعضاء"، مشددا على أن "مزايا القانون (8/2010) فقط للكويتيين، خصوصاً في ظل المزايا المالية التي يكفلها".
جورج عاطف