«التشريعية البرلمانية»: نرحب بإحالة استجواب المبارك إلينا

مع اقتراب جلسة الثلاثاء المقبل المدرج على جدول أعمالها «استجواب الأمطار»، المقدم من النائب شعيب المويزري لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، رحب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية خالد الشطي بإحالة الاستجواب إلى اللجنة، إذا قرر المجلس ذلك.

وقال الشطي لـ «الجريدة»: «لا توجد لدي معلومات عما نشرته بعض وسائل الإعلام بأن الحكومة ستطلب إحالة هذا الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، إلا أنه إذا رأى مجلس الأمة في الجلسة المقبلة إحالته فإن ذلك موضع ترحيب من اللجنة، حتى تقدم دراسة دستورية وتدلي برأي دستوري مكثف».

وأضاف: «في حال الإحالة سنبحث مدى توافق توجيه الاستجواب إلى رئيس الوزراء مع الدستور من عدمه، حتى يتم وضع النقاط على الحروف»، مبيناً أن «ترحيبنا بالإحالة ينطلق من باب تكليف الإخوة أعضاء المجلس للجنة، وبذلك سنكون على قدر المسؤولية، وسنستمع إلى وجهتي النظر في موضوع الاستجواب، وسيكون رأي التشريعية النهائي منسجماً مع الدستور ومبادئه وروح نصوصه».

يذكر أن المويزري قدم استجواباً للمبارك من محور واحد تحت عنوان «فشل وزارات الدولة وإدارتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات» ويتعلق بموجة الأمطار التي تعرضت لها البلاد الأيام الماضية، وأدرج على جلسة الثلاثاء للمناقشة.

وأمام رئيس الوزراء عدة خيارات للتعامل مع هذا الاستجواب، إما صعود المنصة ومواجهته، أو طلب تأجيله، وفي هذه الحالة يحتاج إلى موافقة مجلس الأمة، أو إحالته إلى اللجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية لبحث مدى دستوريته، وهذا أيضا يتطلب موافقة المجلس.

من جهته، رأى النائب المويزري أن هناك توجهاً إلى تعامل الحكومة مع أحد الخيارات الثلاثة، للهروب من مواجهة الاستجواب، عبر إحالته إلى اللجنة التشريعية، أو المحكمة الدستورية أو مناقشته في جلسة سرية، ليكون ذلك مبرراً لعدم توقيع من أسماهم بـ «مخادعي الشعب» من النواب، كتاب عدم التعاون.

وجاء في نص تغريدته على «تويتر»: «بعد الاجتماعات والتنسيق بين بعض الأطراف، التشريعية، الدستورية، السرية... ثلاثة خيارات سيكون أحدُها مخرجاً للهروب»، مستدركاً: «عذر الهاربين مخادعي الشعب.. والله لو صعد سمو الرئيس المنصة لوقعنا عدم التعاون... يتحدثون عن وطن ولا يحمونه من الدمار، وعن شعبٍ، ويصمتون عمن يحرمه حقوقه ويُهينه».