طهران تنفي «التسلح الكيماوي» وتشكك في جدوى التفاوض مع ترامب مجدداً

سارعت إيران، أمس، لنفي انتهاك معاهدة دولية بعدم كشفها عن كل قدراتها من الأسلحة الكيماوية للأمم المتحدة، ووصفت مزاعم مندوب أميركا، كينيث وارد، خلال اجتماع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي أمس الأول بأنها عارية عن الصحة.

ونقل التلفزيون الإيراني عن المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، القول "مرة أخرى توجه أميركا اتهامات باطلة لإيران... نرفضها بشدة".

وأضاف أن هدف واشنطن هو تحويل الانتباه الدولي عن دعمها المستمر للترسانات الكيماوية الإسرائيلية، التي تعتمد تل أبيب سياسة الغموض بشأنها.

وفي وقت سابق، شكك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بإمكان دخول بلاده في أي محادثات نووية جديدة مع الولايات المتحدة.

وقال إنه من دون ضمانات، لا يمكن الوثوق بـ "أميركا ترامب" لإجراء مزيد من المحادثات، في إشارة إلى انسحاب إدارة الرئيس دونالد ترامب الأحادي من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى الكبرى في 2015 ووصفها له بأنه "كارثي".

كما ذكر بسحب ترامب توقيعه على البيان الختامي لقمّة مجموعة السبع في يونيو الماضي، بعد أن أقلعت طائرته من كندا التي كانت تستضيف القمة.

وتابع ظريف في مؤتمر حوار المتوسط المنعقد في روما "كيف سنثق بأن التوقيع لن يسحب".

في المقابل، أعلن المبعوث الأميركي الخاص لشؤون سورية جيمس جيفري، أن الولايات المتحدة لن تخفف عقوباتها الاقتصادية على إيران مقابل انسحاب الأخيرة من سورية.

وقال جيفري في تصريحات أمس: "إذا تم طرح فكرة مقايضة انسحاب القوات الإيرانية من سورية، بإضعاف العقوبات ضد إيران، فإننا لن نقبلها تحت أي ظرف من الظروف، لأنها أمور مختلفة".

وأشار إلى أن العقوبات الأميركية ضد إيران لا تتعلق بسورية، بل هي ناتجة عن "قلق واشنطن بشأن ملف إيران النووي ونشاطاتها في المنطقة".

وأضاف: "ندعو روسيا للضغط على الحكومة السورية وإيران لسحب قوات طهران من كل الأراضي السورية بموجب القرار القاضي بانسحاب كل القوات الأجنبية، باستثناء روسيا والعودة إلى وضع ما قبل 2011".

في السياق، أكدت تركيا والاتحاد الأوروبي حق إيران في الحصول على المنافع الاقتصادية نتيجة رفع العقوبات عنها في عام 2015.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ووفد أوروبي زائر لأنقرة، ضم الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موغيريني، والمفوض الأوروبي لشؤون التوسيع وسياسة الجوار الأوروبي يوهانس هان.

ومنذ الإعلان الأميركي بالانسحاب من الاتفاق النووي وإعادة فرض عقوبات قاسية على طهران، تعهدت تركيا ودول الاتحاد الأوروبي بالحفاظ على علاقاتها التجارية مع إيران.

وبموجب الاتفاق النووي استفادت الجمهورية الإسلامية من تدفق الاستثمارات الأجنبية والتعاملات المالية الدولية التي يسيطر عليها الدولار الأميركي، إلى جانب زيادة إنتاج النفط وصادراته.

من جانب آخر، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إيران وتركيا وإسرائيل إلى احترام مصالح الدول الأخرى من أجل استقرار المنطقة.