تباين أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الماضي، وجاءت محصلته الأسبوعية بمكاسب على مستوى 3 مؤشرات، هي مؤشرات سوقي قطر والبحرين بنسبة 1.1 في المئة، واستقر مؤشر السوق العماني على عُشر نقطة مئوية، بينما في المقابل، وفي الأسواق الأكبر، خسر سوقا الإمارات (أبوظبي ودبي) بنسبة 1.4 و0.9 في المئة على التوالي، وانخفض مؤشر السوق السعودي "تاسي" الأكبر وزنا في المنطقة بنسبة 0.7 في المئة، وتراجع كذلك مؤشر بورصة الكويت العام بنسبة 0.4 في المئة.
مكاسب أسواق قطر والبحرين
عوّض مؤشر سوق قطر المالي جزءا كبيرا من خسارته للأسبوع الأسبق، وعاد الى اللون الأخضر، مدعوما بزيادة مشتريات الأجانب والمستثمرين المحليين وبنسبة 60 في المئة، وكانت مبيعاتهم 34 في المئة تقريبا، وكان لأسهم قطاعي الاتصالات والبنوك الفضل في تجنيب مؤشر السوق خسائر جديدة، والابتعاد به قليلا عن التأثر بخسائر أسواق النفط القاسية وما تبعها من خسائر مؤشرات الأسواق الأميركية، وبقي السوق القطري متماسكا خلال الجلسات الأخيرة من الأسبوع، التي نقلته الى تصدر مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، جنبا الى جنب مع سوق المالي البحريني، واستطاع مؤشر سوق قطر الإقفال قريبا من أعلى قمة له خلال عامين عند مستوى 10328.48 نقطة، رابحا نسبة 1.1 في المئة، والتي تعادل 114.29 نقطة.تعادل مؤشر سوق البحرين مع قطر من حيث المكاسب، والتي بلغت 1.1 في المئة تعادل 14.05 نقطة، ليقفل على مستوى 1323.21 نقطة، وبعد تردد طويل كان حول مستواه السابق، وجاء الدعم من خلال تعاملات الجلسة الأخيرة التي حصدت معظم مكاسب الأسبوع وبدعم أسهم قطاع المصارف كالمصرف الخليجي التجاري، وجي إف إتش، وقبلهم كانت مكاسب الأهلي المتحد بعد أخبار جديدة تؤيد دمجه مع بيت التمويل الكويتي لتنتهي جلسات سوق البحرين المالي على إيجابية هي الأفضل خلال 6 أسابيع ماضية.وربح مؤشر سوق مسقط نسبة محدودة جدا كانت عُشر نقطة مئوية، حيث أقفل مبكرا هذا الأسبوع بسبب عطلة العيد الوطني العماني والتي خفضت جلساته الى جلستين فقط، وغاب آخر 3 جلسات كانت خلالها التراجعات الدراماتيكية لأسعار النفط والمؤشرات الأميركية، وسجل خلال جلستي الأحد والاثنين نموا بـ 2.74 نقطة فقط، ليبقى مستقرا على مستوى 4453.3 نقطة.خسائر في سوقي الإمارات
لم يستطع مؤشر سوق أبوظبي الصمود فوق مستوى 5 آلاف نقطة، وبعد أن احتفظ به لمدة أسبوعين تقريبا، وبضغط كبير من عمليات جني الأرباح من جهة وخسائر أسعار النفط الكبيرة من جهة أخرى، وبنسب قاسية وصلت من أعلى قمة حققها سعر برنت عند 86 دولارا للبرميل الى أدناها عند 62 دولارا تقريبا وصلت خسارة النفط نسبة 28 في المئة خلال شهرين ونصف الشهر تقريبا، والتي تعتبر من أكبر خسائره خلال 3 أعوام تقريبا، وتخلى مؤشر سوق أبوظبي عن مستوياته القياسية السابقة والأفضل له خلال 4 أعوام ليفقد نسبة 1.4 في المئة، وهي الخسارة الأكبر خليجيا للأسبوع السابق، والتي تعادل 70.70 نقطة، ليستقر على مستوى 4984.75 نقطة.وعلى الطرف الآخر في سوق دبي المالي تواصلت الخسائر ونزيف النقاط، حيث تراجع بنسبة 0.9 في المئة والتي تعادل 23.85 نقطة، ليقفل على مستوى 2754.91 نقطة، لتصل خسائره لهذا العام الى حوالي 18 في المئة، وهي الخسارة الأكبر خليجيا خلال هذا العام، وكان الضغط على مؤشر السوق من أسهم قيادية كإعمار وأربتك، وكذلك بعض الأسهم الأجنبية كـ "جي إف إتش" والمصرف التجاري الخليجي.خسارة متوسطة لـ «تاسي»
واصل مؤشر "تاسي"، وهو المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودي التراجع، ولكنه بخسارة كانت أقل من مستوى التوقعات مقارنة بخسائر أسعار النفط، وقد تكون الأجواء الجيوسياسية المستقرة الأخيرة قد دعمت تماسك السوق السعودي خلال الجلسة الأخيرة، التي تلت جلسة عنيفة لأسواق النفط والمؤشرات الأميركية، والتي خسر خلالها سعر برميل النفط نسبة قريبة من 7 في المئة خلال مساء يوم الثلاثاء الماضي، لكن بالرغم من سقوط أسعار النفط، إلا أن مؤشر السوق السعودي جاءت خسارته محدودة نسبيا ولم تزد عن نسبة 0.7 في المئة، بعد أن استرد خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة نسبة كبيرة بلغت 1.24 في المئة، ليعوض جزء كبير من خسارته ويقفل على مستوى 7607.32 نقطة، فاقدا فقط 54.85 نقطة.تباين مؤشرات بورصة الكويت
سجلت مؤشرات بورصة الكويت تغيرات متباينة ومحدودة خلال أسبوع قصير أيضا، لكنه هذه المرة بسبب عطلة المولد النبوي الشريف بنهاية الأسبوع، لينتهي مؤشر البورصة العام على خسارة نسبة 0.4 في المئة تعادل 19.35 نقطة، ليقفل على مستوى 5082.42 نقطة، بينما زادت الخسائر في مؤشر السوق الأول، وبلغت 0.6 في المئة هي 30.77 نقطة أقفل على أثرها مؤشر السوق الأول على مستوى 5266.27 نقطة، وفي المقابل جاء إقفال السوق الرئيس على مكاسب، ولكنها محدودة لم تزد عن 0.04 في المئة هي 1.76 نقطة، ليبقى ولمستوى 4748.96 نقطة.وسجل النشاط والسيولة ارتفاعا في معدلهما قياسا على معدل الأسبوع الأسبق، الذي كان بثلاث جلسات فقط، ونما معدل النشاط بنسبة 4 في المئة تقريبا، وارتفع معدل السيولة بنسبة 10.3 في المئة، بينما خسر معدل عدد الصفقات نسبة قريبة من 2 في المئة، وجاءت الزيادة من خلال عمليات شراء على بعض الأسهم الانتقائية في السوق الأول خلال جلسة تراجعات الأسواق العالمية، خصوصا سهم البنك الدولي وبعض أسهم منتقاة لتخفف الضغط الناتج عن تراجعات أسعار النفط والأسواق العالمية، وتنهي الجلسة على أقل الأضرار، وكان ارتباط مؤشر السوق الكويتي مما يحصل في الأسواق العالمية محدودا، وتمثل بتراجع أسعار بعض الأسهم القيادية، ولكن بنسب محدودة جدا.