نصنع المشاكل ولا نبادر إلى حلها

بعد مشكلة الفيضان الذي تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن حكومتنا العتيدة لا تعلم أن هناك فرقاً بين الأمطار المعتادة والسيول المتوسطة التي تحتاج إلى صرف أمطار يكون أقل من صرف الفيضانات الشديدة التي تجرف ما يمر بها من رمال أو أشجار أو سيارات وغيرها، لذلك تحتاج هذه الفيضانات إلى تقنية خاصة من مجارير وشباك حامية لمصب تلك المجارير، كما أنها تحتاج سدودا لتجميع المياه في منتصف أو نهاية كل واد، والدليل على ذلك ظهور أودية لم يرها جيل الستينيات والسبعينيات، فعلى الحكومة تغيير شبكات الصرف الصحي وشبكات الأمطار ووضع سدود لكل واد لتجميع المياه.

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن هناك عملاً كبيراً وخارقاً قام به الإخوة في وزارة الأشغال وإدارة الإطفاء ومطافئ النفط ومطافئ الجيش بجعل نفق المنقف سدا لتجميع المياه، وهذا عمل ساهم بعد الله في تجنب كارثة كبيرة.

وبما أن خبراء الأرصاد الجوية العالميين والمنظمة الأوروبية والعالمية للتغير المناخي أكدوا أن أمطار السنوات القادمة ستزداد بسبب «التغير المناخي»، فلا بد من إنشاء هيئة للبنية التحتية والطرق تكون من عدة وزارات تتبع سمو رئيس الوزراء.

كما أن مناقصات الطرق لدينا، كما سمعت ذلك من مختصين مهندسين وموظفين كبار، ترسو على شركة كبيرة، ثم تقوم بأخذ حصة الأسد منها، وتعطيها لمقاول، والمقاول يعطيها لمقاول آخر بعد أن يأخذ حصته، والثالث يتورط لأنه إذا عملها حسب الشروط والمواصفات في العقد خسر «ما وراه ودونه»، علما أن لدينا شركات بمستوى عالمي ومشاريعها العالمية ناجحة 100 في المئة في الدول الأخرى وذلك لعدم تسليمهم تلك المناقصات لمقاول بالباطن.

وهنا لابد أن نلاحظ غياب الرقابة الحكومية على تنفيذ تلك المشاريع، بل من يعمل بنية صادقة يُحارب، واسألوا جمعية المهندسين عن شكاوى بعض المهندسين في مقر أعمالهم، فللأسف المخلص والناجح يحارب من بعض الوزراء وبعض النواب، ولابد أيضا من إلغاء مقاول الباطن وتنفيذ المش روع كما ورد في العقد حرفياً، فالطرق كما هو موجود في الدول المتقدمة كألمانيا وأميركا وهولندا واليابان وكوريا الجنوبية تبقى 15 عاماً لا تحتاج إلى صيانة، وخطوطها الأرضية تبقى 10 سنوات دون أن تتغير أو تختفي، والصيانة إذا تم عملها تبقى 10 سنوات، ونحن للأسف لدينا كل 3 سنوات صيانة (مشي حالك وتنفيع)، هذا عدا فساد بعض الشركات والمقاولين، وحماية بعض النواب وبعض السياسيين وبعض الوجهاء لمقاول إما فاشل أو فاسد.

وزد على ذلك المشاكل المزمنة في مجلس الأمة، فبعض النواب ما زال يرى نفسه نقابيا وليس نائبا في رقبته أمانة للشعب ليكون عمله التشريع والمراقبة ومساءلة الحكومة، فلا يجيد سوى الوعود الوهمية والتصريحات الرنانة (الأنا لديه طاغية)، وهناك نائب فقاعة أعطى الشعب الشمس بيد والقمر بيد، لكننا «نسمع جعجعة ولا نرى طحينا».

فكم نائبا ووزيرا ومن هم بدرجة وزير ونائب وزير لم يقدموا ذمتهم المالية؟! وهل تم تطبيق قانون تضارب المصالح؟ وكم نائبا أو وزيرا أو نائب وزير أو مسؤولا كبيرا بدرجة وكيل أو وكيل مساعد أو مدير عام خالف هذا القانون؟! ولماذا لم يقم السادة النواب باستخدام أدواتهم الدستورية حول مخالفة هذا القانون؟

وهنا أذكّر أعضاء السلطتين بحثّ حضرة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، في كل خطاب سامٍ في مجلس الأمة، على العمل للكويت وشعبها بصدق وإخلاص ومحاربة الفساد، فأين هم من تلك التعليمات السامية؟ حفظ الله الكويت أرضاً وقيادةً وشعباً من كل سوء ومكروه.