أين وصية أمير القلوب؟!

بعد تحرير الكويت من الغزو، أمر أمير الكويت، المغفور له بإذن الله، الشيخ جابر الأحمد، وزير الداخلية أن يوحد الجنسية الكويتية، وإذا كانت هناك تفاصيل قانونية فلتُكتب داخل الملفات، فلا يجوز أن يكون كويتي بالمادة الأولى، وكويتي بموجب المادة الرابعة، أو الخامسة، أو السابعة، أو الثامنة... إلخ.

• لأن العدو عندما كان يقتل الكويتي لا يختار درجة جنسيته، إنما كان يقتله كمواطن كويتي، فمن الظلم أن يتوحد المواطنون الكويتيون في الموت، ولا يتوحدون في الحياة، فقانون الجنسية رقم (15/ 59) سابق لصدور الدستور، غير أن المادة (27) من الدستور تنص على أن الجنسية الكويتية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون، بينما يحدد البند (أ) من المادة (82) من الدستور شروط عضوية مجلس الأمة بـ"أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقاً للقانون"... بينما قالت المادة (28) من الدستور، إن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم، بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

***

• والسؤال الذي يطرحه الكاتب علي كرم هنا: هل قانون الجنسية (15/ 59)، والتعديلات التي دخلت على مواده تتطابق مع روح الدستور، لاسيما المادة (28)؟!... فإذا كان الناس سواسية متساوين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الأصل أو اللغة أو الدين، فكيف جاز مواد جنسية كويتي أصيل وكويتي بالتجنيس؟!

بينما نصت المادة (2) من قانون (15/ 59) على أن كل من ولد من أبوين كويتيين يكون كويتياً دون تحديد إن كان الأبوان الكويتيان يحملان جنسية بصفة أصلية أو بالتجنيس.

***

• الكل يعلم أن قضايا الجنسية الكويتية تعرضت للكثير من العبث والمساومات والحالات المزاجية، وضُرب بمواد الدستور بشأنها عرض الحائط، والشواهد أمامنا كثيرة يعرفها الكبار والصغار.

***

• نعود إلى وصية أمير القلوب، ولتكفوا عبثاً في تقسيم عباد الله إلى جنسية أولى وثانية – وللقطاء رابعة – وخامسة وسابعة، وهناك المادة (17) لجوازات السفر.

فهذه تُشعر الإنسان بانتقاصه لمواطنته وإنسانيته، وهذا ما يخالف قوانين حقوق الإنسان، إذ إنها تُعتبر شكلاً من أشكال العنصرية للتفرقة بين المواطنين، وهي مخالفة لكل حقوق الإنسان.

• كان الدكتور شفيق الغبرا، وهو شخصية معروفة برصانة أُطروحاته، كتب أكثر من مرة أن تقسيم المواطنين في الكويت بمواد مختلفة بجنسياتهم له أثره السلبي على سمعة الكويت، وطالب بتوحيد الجنسية، وإذا كانت الدولة تتذرع بأنه ليست هناك فوارق، فلماذا لا تُقدم على خطوة كهذه؟!

ويجب ألا ننسى ما أمر به أمير القلوب وزير الداخلية بتوحيد الجنسية، ولا ننسى أن الأمم المتحدة منحت سمو الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت وسام قائد الإنسانية.

أما آن الأوان للقضاء على مثل هذه الظواهر والانتهاء من ظاهرة "البدون" التي تتحمل وزرها سمعة دولة بحجم الكويت، التي يُكنُّ لها الاحترام العالمي، بسبب سياساتها الإنسانية.