فجوة واسعة بين الأسعار السوقية للأسهم وقيمتها الدفترية

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي أن العالم، وبدرجة أشد إقليم الخليج، يمر بحقبة من تأثير متغيرات عامة جيوسياسية واقتصادية سلبية ترفع كثيراً من مستوى المخاطر، بما يخلق حالة شبه مستدامة من ارتفاع كبير في حالة عدم اليقين.

كثرة الدول الفاشلة حول الإقليم، والخلاف ضمن دول مجلس التعاون، وحرب اليمن ودول الإقليم طرف فيها، وحصار إيران، وأزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسياسات الرئيس ترامب حيال الإقليم، والحرب التجارية على مستوى العالم، وغيرها؛ كلها أمثلة تجعل حذر المستثمر سيد قراراته، بما يخفض من مستويات تدفقات الاستثمار الخارجي والمحلي.

وقال "الشال" إن لتلك الحالة آثار ظاهرة في الكويت، سواء قيست بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو بانخفاض الطلب الخاص المحلي على الائتمان المصرفي، أو بالضغط على أسعار الأصول، وأهمها الأسهم.

ومثال على آثار تلك الحالة، تشير آخر الأرقام المتوافرة عن بورصة الكويت، بأن سيولتها مازالت منخفضة وأدنى بنحو 37% عن مستوى الشهور العشرة الأولى من العام الفائت، رغم تحقيق مؤشر الشال مكاسب، مقارنة بمستواه منذ بداية العام، وإلى وجود فجوة واسعة ما بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والقيمة الدفترية لمعظم تلك الأسهم.

خلاصة البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2018 لمعظم الشركات المدرجة في الأسواق الثلاثة البالغ عددها 175، تشير إلى أن 86 شركة، أو نحو 49.1% من مجمل الشركات المدرجة تبلغ أسعار أسهمها السوقية 50% أو أقل من قيمتها الدفترية، وفي ثلاث حالات ضمنها، يبلغ سعر السهم في السوق دون

الـ 20% من قيمته الدفترية. وتشير البيانات المالية أيضاً إلى وجود 30 شركة مدرجة، أو نحو 17.1% من مجمل الشركات المدرجة، يقل سعر سهمها في السوق بنسبة تراوح ما بين -30.3% و-49.9% عـن قيمـة السهـم الدفتريـة. يضـاف إليها 15 شركة مدرجة أخرى تتداول أسهمها بسعر سوق يقل ما بين -4% و-29.4% عن القيمة الدفترية لأسهمها.

ذلك يعني بإيجاز، أن 131 شركة مدرجة، أو نحو 74.9% من مجمل الشركات المدرجة تباع وتشترى بخصم على قيمة أسهمها الدفترية، وأن 116 شركة ضمنها، تباع بخصم على قيمتها الدفترية يفوق الـ 30% ويصل لبعضها إلى نحو 89%. ذلك قد يحدث في الزمن القصير، وبعد أزمة ظاهرة، ولكنه مستمر في الكويت منذ أمد طويل، ولا تبرره كما ذكرنا الأوضاع المالية لمعظم الشركات، ولا يبرره الأداء المالي الجيد لمعظمها أيضاً، كما هو ظاهر من فقرة أخرى في تقريرنا الحالي حول أرباح الشركات المدرجة حتى نهاية سبتمبر الفائت.

لذلك نعتقد أن معظم الضغط على سيولة البورصة ومن ثم على أسعارها يأتي من حركة المتغيرات العامة السلبية، وذلك في حدود المفهوم لأنها متغيرات يصعب التأثير فيها، ولكننا نعتقد أيضاً بغياب لأي تحرك داخلي لخفض غير الضروري من آثارها السلبية.

وخطورة استمرار تلك الحسومات الكبيرة هي في احتمال انتقال آثارها إلى الاقتصاد الحقيقي، مثل عجز مدينون وانخفاض قيم رهونات المصارف مع صعوبة تسييلها، وحتى احتمال عزوف شركات مليئة في المستقبل عن التقدم للإدراج في البورصة.

وقد يخفف من تلك الضغوط استكمال مكونات العمل في البورصة، مثل إجراءات تخصيصها والتعجيل بتقديم خدمات صناعة السوق، ولكن يبقى قصور ظاهر لسلطات القرار التي لا بد لها من مراجعة سياستها حول طريقة طرحها وتعاملها مع محافظها وصناديقها، إذ لا يبدو أن تلك السياسات التقليدية والمكررة تعطي ثمارها المستهدفة. وربما يكون من الأفضل الإفادة من الحسومات الكبيرة ما بين أسعار الأسهم في السوق وقيمها الدفترية للعمل على الحد من المعروض من الأسهم بشراء شركات رخيصة من أجل تحقيق أرباح بعد بعض الوقت، وذلك بالعمل على تصفية بعضها، وإعادة بناء إداري ومالي لبعضها الآخر.