قال تقرير "الشال" إن "معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي للكويت، كما يذكرها صندوق النقد الدولي، أو يتوقعها لكامل حقبة ما بعد هبوط أسعار النفط في خريف عام 2014، هي -1 في المئة لعام 2015، و2.2 في المئة لعام 2016، و-3.3 في المئة لعام 2017، و2.3 في المئة لعام 2018، و4.1 في المئة المتوقع لعام 2019".

وأضاف "لو حسبنا تلك المعدلات للسنوات الخمس المذكورة بمتوسطها الحسابي البسيط، لبلغ معدل النمو المحقق لها نحو 0.9 في المئة، أي أقل من 1 في المئة، مقابـل 4.8 في المئة سنويـاً لمعـدل النمـو الحقيقـي للفترة 2000-2014".

Ad

ولفت إلى أن أرقام المقدمة تخلص إلى 3 نتائج سلبية، الأولى: الارتباط أو التبعية العميقة ما بين نمو الاقتصاد وأوضاع سوق النفط، والثانية، أن نصيب الفرد من ذلك الناتج ينخفض نتيجة تفوق معدلات النمو السكاني على معدلات نموه، والثالثة، أن الحديث عن جهود الإصلاح الاقتصادي والاستدامة حتى هذه اللحظة، تحقق نتائج عكسية.

وتابع "لو تناسينا حقبة السنوات الخمس الأخيرة، ومن ضمنها السنة القادمة، والتي قد تهبط معدلات النمو فيها نتيجة الهبوط الحالي والمتوقع لأسعار النفط وإنتاجه، ينحصر الأمل في أداء أفضل في المستقبل في تحسن ملحوظ ومطرد في مستوى الإدارة العامة".

وذكر التقرير أن الأزمات المتلاحقة في الكويت مؤخراً تشير إلى أن ما يحدث على مستوى الإدارة العامة هو تماماً عكس المتوقع والمطلوب، ولا يتناسب مع مستوى التحديات الضخمة القادمة في سوق نفط وأوضاع جيوسياسية محتقنة، فكفاءة الإدارة العامة في انحدار. وقال " تمر الكويت، منذ الصيف الفائت، بكل ما يثبت بأن الإدارة العامة في انحدار، بدءاً من مظاهرات أولياء الأمور والطلبة لدعم التسامح مع الغش، مروراً بانكشاف ضخامة حجم الشهادات العلمية المضروبة، ثم فضائح أهم مرفقين أمنيين، أو ضيافة الداخلية وسرقة ملفات القضاء، إلى فضائح الحيازات الزراعية وأراضي التشوين في البلدية. وأخيراً، فضيحة الأمطار، وسببها مزيج متساو من ثلاثة عوامل: ظرف قاهر بسبب غزارة الأمطار، وسوء تخطيط وإدارة وصيانة استباقية، وغش لا لبس فيه طرفه مقاولون ومسؤولون حكوميون، وهم من يفترض أن يدفعوا التعويضات للمواطنين، لا الخزينة العامة للدولة".

وأشار إلى أن أصل الآفة في كل ما تقدم، وعلى كل الجبهات حتى الأمنية والفنية ضمنها، تحول كبير في معيار تقلد المناصب في الإدارة العامة، من معيار العلم والكفاءة والخبرة والنزاهة، إلى المحاصصة وتعيينات البراشوت، لذلك، تتخلف الكويت على كل المستويات، من مؤشر مدركات الفساد إلى بيئة الأعمال إلى التنافسية والشفافية والتعليم والخدمات الصحية والرياضة والثقافة... إلخ، ما أدى إلى تحول معظم سياساتها وإجراءاتها، من فعل مسبق إلى مجرد رد فعل، وما لم تصلح الإدارة، فلا أمل في أي إصلاح.
تقرير الشال الاقتصادي