أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله، للشهور التسعة الأولى من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 43 مليون دينار، بارتفاع مقداره 3 ملايين دينار، أي مـا نسبتـه 7.5 في المئة، مقارنـة بنحو 40 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض إجمالي المصروفات التشغيلية. وعليه، ارتفع الربح التشغيلي للبنك بنحو 7.83 ملايين دينار أو ما نسبته 13.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 65.04 مليون دينار، مقارنة بنحو 57.21 مليون دينار.

وفي التفاصيل، حققت جملة الإيرادات التشغيلية ارتفاعاً بنحو 7.78 ملايين دينار أو ما نسبته 9.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 92.31 مليون دينار مقارنة بنحو 84.53 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو 4.6 ملايين دينار، وصولاً إلى نحو 76.5 مليون دينار مقارنة بنحو 71.9 مليونا. وارتفع أيضاً، بند صافي ربح من استثمارات وبند أرباح تحويل عملات أجنبية ما مجمله 2.22 مليون دينار، وصولاً إلى 6.57 ملايين مقارنة مع 4.35 ملايين.

Ad

من جهة أخرى، انخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك، بنحو 52 ألف دينار أو ما نسبته 0.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 27.27 مليون دينار مقارنة بنحو 27.32 مليونا للفترة نفسها من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض تكاليف موظفين بنحو 769 ألف دينار مقابل ارتفاع بند الاستهلاك وبند مصروفات تشغيل أخرى بنحو 717 ألف دينار. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 4.7 ملايين دينار أو ما نسبته 30.6 في المئة، عندما بلغت نحو 20 مليون دينار مقارنة بنحو 15.3 مليونا. وعليه، انخفض هامش صافي الربح حين بلغ نحو 46.6 في المئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 47.4 في المئة خلال الفترة المماثلة من عام 2017.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.923 مليارات دينار بارتفاع بلغت نسبته 7 في المئة أو ما قيمته 257.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 3.666 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفع بنحو 1.3 في المئة أو نحو 50.8 مليون دينار عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2017 عندما بلغ نحو 3.873 مليارات دينار.

وارتفع بند ودائع لدى البنوك الأخرى بنحو 58.4 مليون دينار، حين بلغ نحو 281.1 مليون دينار (7.2 في المئة من إجمالي الموجودات) أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو 26.2 في المئة، مقارنة مع نحو 222.6 مليون دينار (6.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، بينما انخفض بنحو 4.6 ملايين دينار أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.6 في المئة، حيث بلغ حينها نحو 285.6 مليون دينار (7.4 في المئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من العام الفائت.

وسجل بند مديني تمويل ارتفاعاً بلغ قدره 186 مليون دينار ونسبته 7 في المئة، ليصل إلى نحو 2.859 مليار دينار (72.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار (72.9 في المئة من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، وارتفع بنحو 95.8 مليون دينار أو ما نسبته 3.5 في المئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017 حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.763 مليار دينار (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.3 في المئة مقارنة بنحو 82.6 في المئة.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 237.7 مليون دينار أي ما نسبته 7.4 في المئة لتصل إلى نحو 3.436 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.198 مليارات دينار بنهاية عام 2017، وارتفعت بنحو 27.8 مليون دينار أو بنحو 0.8 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي، بالفترة نفسها من العام الفائت حين بلغت آنذاك نحو 3.408 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.6 في المئة مقارنة بنحو 88 في المئة.

وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات الربحية قد ارتفعت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2017، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.5 في المئة قياساً بنحو 1.4 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 29.9 في المئة مقارنة بنحو 29.6 في المئة.

وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 13.8 في المئة مقارنة بنحو 13.5 في المئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى 23.4 فلسا مقابل 21.7 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 9.3 مرات (أي تحسن) مقارنة مع 14.3 مرة، وذلك نتيجة انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة 30.1 في المئة، مقابل ارتفاع في ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 7.8 في المئة، مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.17 مرة بعد أن كان 1.67 مرة.
تقرير الشال الاقتصادي