بريطانيا: الانفصال أفضل لحماية الاقتصاد

قال وزير المالية البريطاني، فيليب هاموند، إن مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هي أفضل خيار متاح لحماية الاقتصاد والبدء في إعادة توحيد بلد منقسم.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع زعماء الاتحاد الأوروبي غدا في بروكسل لتوقيع اتفاق الانفصال، رغم أن معارضة إسبانيا، بسبب جبل طارق، قد تعرقل الخطط.

وحتى إذا تمت الموافقة تواجه ماي معركة صعبة لتمرير الاتفاق في البرلمان البريطاني في ظل معارضة بعض النواب من حزب المحافظين الذي ترأسه والحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية المتحالف معه.

وقال هاموند لهيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي. سي) "هذا الاتفاق طريقة تغادر بها بريطانيا الاتحاد الأوروبي... بالحد الأدنى من التأثير السلبي على اقتصادنا".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي قد يعرقل اقتصادنا في الوقت الراهن هو الضبابية بشأن علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي".

واستكمل: "إذا كنا سنترك الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، فلا أشك في أن العواقب على الاقتصاد ستكون خطيرة بحق، سيكون أثرها سلبيا جدا ومسببا لاضطراب شديد في فرص العمل والرخاء مستقبلا".

والتقى هاموند مع زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي، آرلين فوستر، أمس الأول، ودافع عن الاتفاق ووصفه بأنه جيد لبلد كشف استفتاء يونيو عام 2016 عن الانقسامات التي بداخله.

وقال: "البقاء في الاتحاد الأوروبي بعد قرار استفتاء واضح بالخروج من الاتحاد يُضعف سياساتنا بشدة. سيقوض ذلك الثقة تماما في النظام السياسي، وسيؤدي لإحساس عدد كبير من المواطنين بالخيانة".

وأضاف: "يتعين أيضا أن نتطلع إلى عملية الإصلاح السياسي وجمع شتات بلادنا، لأن الدول المفككة والمنقسمة ليست ناجحة".