شركات الـ «OTC» أمام تحدي الحد الأدنى من الشفافية

تنفس مساهمو الشركات المدرجة والمشطوبة الصعداء بعدما حصلوا على فرصة لتداول أسهمهم المجمدة منذ فترة، من خلال تدشين العمل بسوق الأسهم غير المدرجة الـ "OTC"، وتخصيص منصة إلكترونية تعمل تحت إشراف شركة بورصة الكويت للأوراق المالية. وتعمد بعض الشركات التي لم تكن ضمن القائمة الأولية للأسهم المتداولة حاليا الى استيفاء المتطلبات، رغبة في اللحاق بنفس الفرصة، بل تعدى الأمر ذلك، إذ تراجعت إحدى الشركات عن فكرة الإدراج في السوق الرسمي، وقررت تداول أسهمها عبر هذه المنصة، فهل ستلجأ بعض الشركات المدرجة فعليا أو التي كانت تنوي الإدراج الى سلوك ذلك النهج؟

وقالت مصادر مطلعة

لـ "الجريدة" إن الفترة الماضية شهدت انسحاب بعض الشركات المدرجة، حسب إفصاحاتها الرسمية، بسبب صعوبة التزامها بالتعليمات والقرارات التي تفرضها هيئة أسواق المال على الشركات المدرجة، إضافة الى دفعها رسوما سنوية مقابل الاستمرار في السوق، في حين لا تحقق هذه الشركات عائدا من وجودها في البورصة، مشيرة الى أن بعض الشركات ربما يجد في سوق الأسهم غير المدرجة خيارا أفضل لتداول أسهمها، لأنه يعد سوقاً غير خاضع لتعليمات هيئة أسواق المال والقانون رقم 7 لعام 2010، ويتحمل المتداول فيه نتيجة قرار الاستثمار على الشركات التي توجد فيه.

انسحاب اختياري

وأوضحت المصادر أن الشركات التي يتداول أسهمها عبر منصة الـ "OTC" غير ملتزمة بتقديم أي بيانات أو إفصاحات رسمية عن أعمالها وأنشطتها، كما هو مطلوب من الشركات المدرجة، وربما قد يشجع هذا السوق بعض الشركات على الانسحاب الاختياري من بورصة الكويت، مادامت هناك فرصة لتداول أسهمها بالتزامات وشروط أقل من المعمول بها، وبالتالي ستلجأ الى قرار الانسحاب، على اعتبار أن القرار بيد مساهمي الجمعية العامة، حتى وإن كان يخضع لموافقة هيئة الأسواق.

وأضافت أن هناك نوعا من الغموض يحيط ببعض الشركات التي يمكن تداول أسهمها في سوق الأسهم غير المدرجة، على اعتبار أنه لا توجد قاعدة معلومات وبيانات تتعلق بالأنشطة التي تقوم بها حالياً، لافتة الى أن السبب الرئيسي وراء شح التداول على هذه الأسهم منذ انطلاق العمل بهذا السوق الأحد الماضي، يتمثل في عدم توافر بيانات ومعلومات تخص أداء هذه الشركات.

وبينت أن الفترة الماضية شهدت مبادرة من بعض الشركات، بعد انسحابها الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، حيث أدرجت بياناتها لدى موقع "الموازي دوت كوم"، إضافة الى إطلاق بعضها موقعا جديدا لها خاصا بالمستثمرين يقدم بعض المعلومات والبيانات الخاصة بممارسة الشركة لأنشطتها، مؤكدة ضرورة إجبار بقية الشركات على القيام بسلوك تلك الاستراتيجية، حتى يمكن توفير حد أدنى من المعلومات التي تساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الصحيحة، مادام أن المستثمر هو من سيتحمل مسؤولية قرار الاستثمار في هذا السوق.

نموذج جيد

ولفتت المصادر الى أن الهيئة والبورصة قدمتا نموذجا جيدا لتنظيم هذا السوق، لكن هناك حاجة ماسة إلى توفير قاعدة معلومات صحيحة أمام المستثمرين لتتعاظم الفائدة المرجوة منه، مستدركة أنه من منطلق نهج الشفافية التي يجب أن تبادر به الشركات، سواء كانت مدرجة في السوق الرسمي أو غيره، يحق للمستثمرين الاطلاع على تفاصيل أنشطة الشركة وقراراتها وعقودها واستثماراتها ومنتجاتها وخدماتها قبل شراء الأسهم وبيعها.

وأشارت الى أنه رغم وجود شركات تم شطبها من السوق وحرمانها من عوائد الإدراج، كعقوبة نظرا لعدم التزامها بتعليمات الهيئة، فإنه يتم تداول أسهمها حاليا في سوق الأسهم غير المدرجة، وهناك مخاطر جمة قد تواجه المستثمر من جراء ذلك.

يذكر أن نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة هو نظام جديد تم العمل به كتنظيم سوق "الجت"، الذي اتصف بالقصور وافتقر الى الشفافية، كما عانى المتداولون التخوف من مدى جدية عمليات البيع والشراء، ومن حقيقة السعر المتفق عليه، وصعوبة تحصيل المبالغ الناتجة عن عملية البيع والشراء.