تحت شعار "نلبي الواجب"، أدلى البحرينيون، أمس، بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والبلدية، وسط إقبال كثيف، واهتمام إعلامي كبير، وإجراءات مشددة.

واتخذت اللجنة العليا للانتخابات هذا الشعار، في إشارة إلى أن المشاركة في الحدث الديمقراطي واجب وطني يجسد إيمان المواطن البحريني بأداء واجبه الدستوري في أجواء ديمقراطية حضارية، والتزامه الوطني بترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

Ad

ويحق لـ365467 ناخبا الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، و285911 ناخبا في الانتخابات البلدية. وأعلنت الحكومة أن 506 مرشحين يخوضون الانتخابات، مع مشاركة أكبر عدد من المرشحات.

وشهدت الانتخابات منافسة كبيرة بين 427 مرشحا، لشغل 40 مقعدا في المجلسين النيابي والبلدي. واستمرت عملية التصويت 12 ساعة، وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 مساءً.

وبينما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء خالد بن عبدالله، أن "إجراء الانتخابات في موعدها المقرر دستوريا، يسطر فصلاً جديداً من فصول قصص النجاحات الوطنية في البلاد"، حذَّر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، الشيخ خالد بن علي، من تداول رسائل مزورة، مفادها أن اسم الناخب محذوف من جدول الناخبين. فيما قال وزير الإعلام علي الرميحي، إن "الانتخابات تمثل حلقة مهمة في مسيرة المشروع الإصلاحي للملك حمد بن عيسى، وما حققه من إنجازات ديمقراطية وتنموية وحقوقية شاملة ومتواصلة منذ تدشين ميثاق العمل الوطني عام 2001 وإقرار التعديلات الدستورية".

ووصف رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المدير التنفيذي للانتخابات النيابية والبلدية المستشار نواف حمزة، عملية الإقبال على التصويت بـ"الكبيرة والإيجابية والمبشرة". وقال في مؤتمر صحافي: "هناك إقبال من الشباب، خصوصا الذي يصوت للمرة الأولى، وكذلك من صوَّت من قبل، ولدينا حضور متميز من المرأة، سواء على مستوى التصويت والترشح".

وعبَّر عن تفاؤله الكبير "بتخطي نسبة مشاركة انتخابات هذا العام للنسبة التي تم تسجيلها خلال انتخابات 2014، والتي بلغت أكثر من 52 في المئة".

ونقلت وكالة رويترز، أمس، عن مسؤولة حكومية، تأكيدها أن السُّلطات لا تمنع أحدا من التعبير عن آرائه السياسية، وأن البحرين، البالغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة، تضم 16 جمعية سياسية، غالبيتها قدمت مرشحين للانتخابات، مشيرة إلى أن الحكومة تدعم بشكل كامل الحوار السياسي المنفتح والشامل.