أخذ قانون "التقاعد المبكر" منحى آخر قد يعيده إلى المربع الأول، بمسار ثالث تبنته الحكومة يجمع بين العمر وسنوات الخدمة، ويوفر في الوقت نفسه فرصة التقاعد الاختياري لمن يرغب، إذ يتحمل بموجبه المستفيدون منه فقط الجزء الكبير من الكلفة، في حين تلتئم اللجنة المالية البرلمانية اليوم لتقريب وجهات النظر للوصول إلى صيغة توافقية للمشروع المدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد.

وقالت مصادر مطلعة، لـ "الجريدة"، إن التعديلات الحكومية تهدف إلى الحفاظ على مركز المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، على أن يتحمل بموجبها من يرغب في التقاعد الاختياري، بعد 30 سنة خدمة للرجل و25 للمرأة، وعمره لم يصل إلى السن القانونية (55 للرجل و50 للمرأة) جزءاً من الكلفة، بحيث يخصم من معاشه التقاعدي ٢.٥% عن كل سنة، وصولاً إلى السن القانونية، و"مَن يتقاعد قبل الثلاثين سنة حتى خمس سنوات (25 للرجل و20 للمرأة) يخصم منه 5% عن كل سنة".

Ad

وضربت المصادر مثالاً على ذلك، بأنه من أدى ٣٠ سنة خدمة وعمره ٥٢ سنة، سيُخصم من معاشه، بموجب التعديلات الجديدة، ٧.٥% شهرياً طوال حياته (بواقع ٢.٥% عن كل سنة)، وكذلك الحال بالنسبة إلى المرأة إذا تقاعدت اختيارياً بعد 25 سنة خدمة وعمرها على سبيل المثال 45 سنة، إذ سيخصم منها 12.5%.

وأضافت أن الحكومة لن تكتفي بإلغاء المادة الرابعة من القانون الذي تم رده، إذ لو كان الأمر كذلك لعبر المشروع في الجلسة الماضية وخاصة في ظل التأييد النيابي لإلغاء المادة، بل هي متمسكة بمعالجة الكلفة المالية التي أشارت إليها في مرسوم الرد؛ حفاظاً على مركز "التأمينات".

وأكد وزير المالية د. نايف الحجرف أن تعامل الحكومة مع تعديل "التقاعد المبكر" ينطلق من 3 مرتكزات مهمة أساسية، تتمثل بالسلامة الدستورية للقانون، والمحافظة على أموال "التأمينات"، وتحمّل كل شخص يرغب في التقاعد تكلفة قراره على هذا الصعيد.

وقال الحجرف، لـ "الجريدة"، إن الحكومة، ممثلة بالمؤسسة، تتعاون مع النواب، لاسيما في اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية، إلى أبعد مدى، للوصول إلى التوافق الذي يحقق سلامة القانون دستورياً، ويحافظ على متانة وسلامة واستقرار "التأمينات" لأهميتها، لاسيما أن التقاعد "المبكر" رُدّ سابقاً لوجود مثالب دستورية به، "ولذلك من الضروري أن يأتي القانون الجديد بلا عوار دستوري"، متسائلاً: هل التقاعد المبكر حق أم اختيار؟

وأجاب الوزير عن تساؤله بأن التقاعد المبكر اختيار، "وبالتالي القاعدة العامة مجردة، ولا يمكن أن يفصّل القانون الحالي على فئة معينة؛ نظراً إلى أن التقاعد بمنزلة ميزة، ومن يرغب فيها فعليه تحمل التكلفة".

وأكد وجود اتفاق مع النواب و"اللجنة المالية" على أغلبية مواد المقترح النيابي حول تعديل القانون، مستدركاً: "لا يمكن أن يخرج الموظف للتقاعد المبكر، الذي يعتبر ميزة، من دون أن يتحمل كلفة مالية، لذلك نتطلع إلى الوصول إلى الاتفاق الكامل مع الأعضاء حول القانون بما يضمن العدالة وعدم المساس بأموال المؤسسة واستمرارية دورها المهم في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين".

من جهته، أكد رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب أحمد الفضل، لـ "الجريدة"، وجود توافق بنسبة 95% بين الحكومة واللجنة المالية حول القانون، مضيفاً: "سنصل في النسبة المتبقية إلى حل قريب، وإذا لم نتمكن من ذلك في جلسة بعد غد، فسيكون في الجلسة التي تليها، ودور لجنتنا هو تقريب وجهات النظر".

وبشأن مدى توقعه لتراجع الحكومة عن شرطها بمعالجة الكلفة المالية، قال الفضل: "إذا نظرت للموضوع من زاوية اقتصادية، فلا تنظر إليه كمشروع واحد، فقد يأتي مشروع آخر به تكلفة ناقصة، فـالباكيدج كله سيكون مجدياً".

وشدد على أن "التقاعد المبكر لن يمشي إلا بتطبيق قوانين اقتصادية أخرى تسانده"، مستدركاً: "لذلك لا بد من الاتفاق على منهجية عمل جديدة، فلا نقر قانوناً يحل ربع مشكلة".
محيي عامر فهد التركي الكويت