سعى رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، أمس، إلى تهدئة التوتر الاجتماعي في بلاده، مؤكداً أنه يريد اتفاقاً واقعياً مع «اتحاد الشغل» يراعي الميزانية المالية للبلاد بعد أزمة الأجور وتهديد النقابات بالتصعيد.

وجاءت محاولة الشاهد لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد بعد يومين من إضراب 650 ألف موظف حكومي عن العمل، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق بأرجاء البلاد عقب رفض الحكومة زيادة الأجور، وسط تهديدات من المقرضين بوقف تمويل الاقتصاد التونسي.

Ad

في المقابل، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، تنظيم إضراب عن العمل في عموم البلاد على مستوى المؤسسات الحكومية، يوم 17 يناير المقبل، احتجاجاً على تجميد الحكومة للأجور.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، عقب اجتماع الهيئة الإدارية للمنظمة النقابية في العاصمة تونس أمس، إنّ قرار خوض الإضراب «يندرج ضمن الدفاع عن السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني، ولتسوية وضع أحد القطاعات الوازنة والمهمة في البلاد».

في هذه الأثناء، وجه الأمين العام لحركة «نداء تونس» سليم الرياحي اتهامات إلى رئيس الوزراء بمحاولة الانقلاب على الرئيس الباجي قايد السبسي.

وأعلن الرياحي تقدمه بشكوى بصفته الأمين العام للحزب، للمحكمة الابتدائية العسكرية ضد الشاهد، وعدد من معاونيه ومجموعة من السياسيين وطرف أمني بتهمة «التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب».

يذكر أن «نداء تونس» انقسم إلى جناحين؛ أحدهما مؤيد للشاهد، والآخر مؤيد لنجل رئيس الجمهورية حافظ السبسي، وهو ما جعل حركة «النهضة» صاحبة الكتلة الأكبر في البرلمان.

وحظي الشاهد بدعم من «النهضة» مكّنه من إجراء تعديل جزئي في حكومته رغم معارضة رئيس الجمهورية ورفضه له.

إلى ذلك، باتت تونس على بعد خطوة واحدة من إقرار قانون المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، وهي موافقة البرلمان، الأمر الذي سيجعلها أول دولة عربية تسن مثل هذا القانون.

وقالت الحكومة، أمس الأول، إنها ستعرض القانون بعدما أقرته على البرلمان خلال الأشهر المقبلة، أي ما قبل الانتخابات العامة في أكتوبر 2019، وسط توقعات بأن يمرر النواب القانون قبل هذا التاريخ.
تونس رويترز العربية نت الاناضول