البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على انخفاض المؤشر العام 4.6 نقطة

استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الأسبوعية اليوم الأحد على انخفاض المؤشر العام 6ر4 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5077 نقطة بنسبة 09ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 4ر84 مليون سهم تمت من خلال 3615 صفقة نقدية بقيمة 13 مليون دينار كويتي (نحو 9ر42 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر16 نقطة ليصل إلى مستوى 7ر4732 نقطة وبنسبة انخفاض 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 56 مليون سهم تمت عبر 1948 صفقة نقدية بقيمة 1ر3 مليون دينار (نحو 23ر10 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر1 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5267 نقطة وبنسبة ارتفاع 03ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر28 مليون سهم تمت عبر 1667 صفقة بقيمة 9ر9 مليون دينار (نحو 67ر32 مليون دولار).

وتابع المتعاملون إفصاحا من شركة (أجيليتي) عن فوز شركة تابعة بعقد من الأمم المتحدة في الصومال لشراء المواد الغذائية وتخزينها ونقلها لدعم قوات الاتحاد الافريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال.

وأوضحت (أجيليتي) في إفصاحها أن المدة الاساسية للعقد ثلاث سنوات علاوة على سنتين إضافيتين يتم منحهما بناء على الأداء وتقدر قيمة العقد خلال الثلاث سنوات بحوالي 4ر236 مليون دولار أو 391 مليونا لمدة خمس سنوات على ان تبدأ الشركة الأعمال الانتقالية في نوفمبر الجاري وبشكل رسمي في فبراير 2019.

كما تابع المتعاملون إفصاحا تصحيحيا من شركة (ريم العقارية) بشأن إتمام صفقة ذات طبيعة خاصة علاوة على إعلان بنك الكويت الوطني عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الادارة وكذلك إفصاح مكمل من شركة (العقارات المتحدة) بخصوص توقيع شركة تابعة لاتفاقية شراء أسهم.

وشهدت الجلسة إفصاحا مكملا من شركة المشاريع المتحدة بشأن زيادة رأسمالها المصدر والمدفوع علاوة على إعلان شركة الاستشارات المالية الدولية عن نتائجها المالية عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي.

وكانت شركات (مينا) و(مواشي) و(الأنظمة) و(وطنية د ق) و(كامكو) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بترو جلف) و(اهلي متحد) و(اعيان) و(ايفا) و(الدولي) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (ايفا) و(قيوين أ) و(المساكن) و(صكوك) و(يوباك).

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.