1.2 مليار دينار القيمة السوقية للشركات العقارية

قال بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تقريره العقاري الصادر، أمس، إن عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت بلغ 40 شركة (في نهاية الربعين الثالث والثاني من العام)، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات وفق بيانات شركة بورصة الكويت (في الربع الثالث)، ويمثل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 174 شركة (في الربع الثالث).

ووفق التقرير، مازال «العقاري» في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 21 في المئة من حيث كمية الأسهم المتداولة، والخامسة بحصة قدرها 4.7 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، في حين جاء في المرتبة الرابعة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 11.9 في المئة، في حين ارتفعت أسهم شركتين عقاريتين خلال الربع الثالث، وانخفضت أسهم شركتين أخريين، فيما استقرت أسهم بقية شركات القطاع العقاري.

في التفاصيل، تراجعت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري للربع الثاني على التوالي حين بلغت 1.2 مليار دينار في الربع الثالث مقابل أقل من 1.4 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، برغم زيادة القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت إلى 28.9 مليار في الربع الثالث بمقدار مليار دينار عن 27.9 مليار دينار بنهاية الربع الثاني، ومثلت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري 4.2 في المئة بنهاية الربع الثالث مقابل 5 في المئة من الشركات المدرجة في السوق في الربع الثاني.

وزادت قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري إلى 71.8 مليون دينار في الربع الثالث، أي ضعف قيمتها في الربع السابق له، كما تضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 1.4 مليار سهم في الربع الثالث مقابل 690 مليون سهم في الربع الثاني، وارتفع عدد الصفقات إلى أكثر من 36 ألف صفقة مقابل أقل من 21 ألف صفقة في الربع الثاني.

وتضاعفت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الثالث إلى 1.5 مليار دينار مقابل 688 مليون دينار في الربع الثاني، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 6.8 مليارات سهم ، من خلال 303 آلاف صفقة في الربع الثاني مقابل 3.6 مليارات سهم من خلال حوالي 166 ألف صفقة في الربع الثاني.

من ناحية أخرى فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي العقار والإنشاء 9.9 مليارات دينار في أغسطس 2018 طبقاً لآخر بيانات بنك الكويت المركزي، مع تراجع سنوي محدود بنسبة 1.6 في المئة، في حين شكلت 27.4 في المئة من إجمالي الائتمان الممنوح في أغسطس 2018، مقابل 28 في المئة في الشهر نفسه من العام الماضي.

واقتربت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية المقسطة من 11.5 مليار دينار في أغسطس مسجلة زيادة نسبتها 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي و7.2 في المئة على أساس سنوي، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية في قطاع السكن الخاص، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

ويأتي ذلك التحسن ردة فعل جديدة للأداء الإيجابي للاقتصاد نتيجة ارتفاع أسعار النفط، إذ أغلق سعر النفط الكويتي بنهاية الربع الثالث من 2018 متجاوزاً 82.7 دولاراً للبرميل وفقاً لبيانات «رويترز»، محافظاً بذلك على اتجاهه التصاعدي القوي ومكاسبه التي حققها في الفترات السابقة من العام، مرتفعاً بنسبة 4.1 في المئة على أساس ربع سنوي، مسجلاً زيادة سنوية كبيرة اقتربت من 45 في المئة، لكن زيادة أسعار النفط بتلك المعدلات الملحوظة لم تؤثر كثيراً على معدلات التضخم في الكويت بنهاية الربع الثالث، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك بأقل من ربع في المائة على أساس ربع سنوي، أي بمعدل تضخم طفيف نسبته 0.3 في المئة على أساس سنوي وفق بيانات الإدارة المركزية للإحصاء.

وشهدت معظم مكونات الرقم القياسي ما بين الاستقرار والارتفاع الطفيف بحدود نصف في المئة عن الربع الثاني، منها مكون خدمات المسكن الذي سجل استقراراً واضحاً للربع الثاني على التوالي.