«مدن الأهلية»: 3.2 مليارات دولار تكلفة 11 مشروعاً عربياً وأجنبياً في الكويت

دعت شركة «مدن الأهلية» العقارية إلى تكثيف جهود تحسين مناخ الاستثمار في الكويت عموماً وفي قطاع العقار خصوصاً لرفع جاذبية البلاد أمام الشركات العربية والأجنبية الكبرى وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إليها، لافتة إلى أن القطاع العقاري الكويتي ورغم استمرار وجود بعض العوائق التشريعية والاجرائية تمكن من استقطاب 11 شركة عربية وأجنبية في الفترة بين عامي 2003 و2017.

وقالت الشركة، في تقرير متخصص أمس، إنه على الرغم من محدودية عدد الشركات وصغر حجم التكلفة الاستثمارية لمشروعاتها الـ 11 التي لم تتجاوز 3.2 مليارات دولار، فإنه مؤشر على إمكانية زيادة حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي في البلاد عموماً، وفي القطاع العقاري خصوصاً؛ إذا ما تم تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق التشريعية والإجرائية.

وكشف التقرير أن الإمارات حلت في المرتبة الأولى بـ 3 مشروعات لشركات «هيدرا» للعقارات ومجموعة «EMKE» و»بيتر هومز» وتقدر تكلفتها الاستثمارية الإجمالية بقيمة 1.23 مليار دولار تمثل 39 في المئة من مجمل التكلفة الاستثمارية للشركات الأجنبية، ثم حلت الولايات المتحدة ثانياً عبر شركة «برولوجيس» المتخصصة بتشييد المباني الصناعية بمشروع قيمته 601 مليون دولار، ثم سنغافورة في المرتبة الثالثة بقيمة 601 مليون دولار عبر شركة «فريزر سيرفيسد ريزدنسز (فريزر آند نيف)» المتخصصة بتشييد المباني السكنية، ثم حلت الصين في المرتبة الرابعة بقيمة 580 مليون دولار عبر شركة المؤسسة الصينية للهندسة الإنشائية «CSCEC» ثم شركات من الهند ولوكسمبورغ وأستراليا والهند وقطر.

ووفق التقرير، تحتاج الكويت فقط إلى عدد من التسهيلات التشريعية والإجرائية لأنها تتمتع بمعظم مقومات جذب الاستثمار، منها دخل مرتفع من النفط ومتوسط مشجع لدخل الفرد وموقع جغرافي استراتيجي، واستقرار سياسي واجتماعي، ونظام حكم ديمقراطي، ونظام قضائي مستقل وشفاف، ونظام مصرفي قوي وسليم، وقطاع خاص مليء وخبير، وبنية أساسية حديثة، وتكلفة منخفضة للطاقة، وضرائب منخفضة، ومعدل تضخم ضمن السيطرة ومؤشرات مستقرة للاقتصاد الكلي وبيئته، كما تتمتع عملتها بقوة واستقرار، ويسير سوقها المالي بسرعة ليكون سوقاً ناشطاً متقدماً.

وعلى المستوى الخارجي، لدى الكويت تجارة منفتحة على العالم وتصنيف سيادي مرتفع ولديها اتفاقات تعاون استثماري وتجاري مع العديد من دول وتكتلات المنطقة والعالم وتحظى بمراتب متقدمة في مؤشرات تقييم أداء الدول في العالم ومنها المرتبة 41 في مسح الحكومة الإلكترونية لعام 2018، و61 في مؤشر الأداء البيئي EPI لعام 2018، و81 في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2018 و96 في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2018، و54 في مؤشر التنافسية العالمي 2018-2019، و80 في مؤشر لوغاتوم للرخاء لعام 2017، و85 في مؤشر البلد الجيدة لعام 2018.